محام: «الإشعارات الرسمية» تضمن الحقوق المالية للساعات الإضافية
حذر المحامي ثامر آل محيسن، الموظفين، من التساهل في الحصول على الإشعارات والمستندات اللازمة؛ لضمان الحقوق المالية للساعات الإضافية.
وأكد أن الافتقار للوثائق الرسمية الصادرة من المؤسسة التي تتضمن العمل للساعات الإضافية يحرم الموظف من المطالبة بالحقوق المالية.
وقال: إن حفظ حقوق الموظف أو الموظفة؛ للحصول على ساعات العمل الإضافية خلال شهر رمضان المبارك، يتطلب مخاطبة أرباب العمل بإرسال الإشعارات بواسطة القنوات الإلكترونية للمؤسسة، أو عبر رسالة بواسطة البريد الإلكتروني، أو بواسطة طريقة التواصل المعتمدة داخل بيئة العمل.
وأوضح أن الحصول على الإشعارات الرسمية، يضمن الحقوق المالية للموظف أو الموظفة، لافتًا إلى أن الموظف أو الموظفة بإمكانه المطالبة بالحقوق المستحقة في نهاية الشهر.
وأشار إلى أن المادة 98 من نظام العمل تنص على أن ساعات العمل للمسلمين 6 ساعات يوميًا و36 ساعة أسبوعيًا، فما زاد تحسب ساعات عمل إضافية.
