الإحصاء: نمو الإيرادات التشغيلية 5.9% في فبراير.. وتراجع رخص البناء 18.8%
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء نتائج مؤشرات الأعمال قصيرة المدى لشهر فبراير 2026، والتي أظهرت تسجيل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية نموًا سنويًا بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في مؤشر يعكس تحسن النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الرئيسية، رغم استمرار تراجع نشاط التشييد من خلال انخفاض رخص البناء.
وكشفت البيانات الأولية أن نمو الإيرادات التشغيلية جاء مدفوعًا بارتفاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.5%، إلى جانب نمو أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 9.1%.
وساهمت أنشطة التشييد والأنشطة المالية وأنشطة التأمين في دعم المؤشر، مسجلة زيادات بلغت 5.1% و 15.5% على التوالي، فيما سجلت أنشطة الصناعة التحويلية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يناير 2026، بدعم من نمو أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 0.4%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.8%، بالإضافة إلى ارتفاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 0.6%، إلى جانب تسجيل أنشطة التشييد والأنشطة المالية والتأمين زيادات بلغت 0.5% و 1.4% على التوالي.
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض عدد رخص البناء الصادرة بنسبة 18.8% على أساس سنوي خلال فبراير 2026، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما تراجعت بنسبة 14.4% على أساس شهري مقارنة بشهر يناير، ما يعكس تباطؤًا في وتيرة النشاط المرتبط بقطاع التشييد.
أما بالنسبة لسوق العمل، سجل الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين نموًا سنويًا بنسبة 9.8%، مدفوعًا بارتفاع أجور العاملين في عدد من الأنشطة، أبرزها الصناعة التحويلية بنسبة 9.9%، والتشييد بنسبة 7.6%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 10.3%، كما ارتفعت أنشطة التعدين والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 1.1% و 14.0% على التوالي.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر تعويضات المشتغلين بنسبة 0.7%، بدعم من زيادة أجور العاملين في الصناعة التحويلية بنسبة 1.9%، والتشييد بنسبة 0.6%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1.2%، إلى جانب ارتفاع أنشطة التعدين والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 0.4% و 1.1% على التوالي.
