الإحصاء: التضخم بالمملكة عند 1.8%.. والإيجارات تقود الارتفاع في مارس
سجلت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعًا في الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالمملكة خلال شهر مارس 2026، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 1.8% مقارنة بنظيره من العام الماضي، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة تكاليف السكن والخدمات المرتبطة به.
وأوضحت بيانات الهيئة أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى كان المحرك الأكبر للتضخم، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 3.9% على أساس سنوي، نتيجة زيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.8%، ما جعله العامل الأكثر تأثيرًا في قراءة التضخم خلال مارس مقارنة بالشهر نفسه من 2025.
وشهدت عدة أقسام أخرى زيادات ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار النقل بنسبة 0.9% متأثرة بزيادة أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.5%.
وصعدت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2% بدعم من ارتفاع أسعار خدمات الإقامة بنسبة 4.0%.
وسجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى أعلى نسبة ارتفاع بلغت 8.2%، مدفوعًا بزيادة أسعار الأمتعة الشخصية بنسبة 27.3%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 29.5%.
وارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 2.1% نتيجة زيادة أسعار التأمين بنسبة 3.6%، إلى جانب ارتفاع أسعار الترفيه والثقافة بنسبة 2.0% بدعم من صعود أسعار عروض العطلات بنسبة 2.9%.
وسجلت أسعار خدمات التعليم ارتفاعًا بنسبة 1.4% نتيجة زيادة أسعار التعليم الثانوي بنسبة 1.6%، فيما ارتفعت أسعار الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.0%، مدفوعة بزيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 1.8%.
أما أسعار الأغذية والمشروبات، فقد شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3%، نتيجة زيادة أسعار اللحوم بنسبة 1.9%.
في المقابل، سجلت بعض الأقسام انخفاضات، حيث تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5% نتيجة انخفاض أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 2.3%، كما انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.1% متأثرة بتراجع أسعار الملابس بنسبة 0.2%.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال مارس 2026 بنسبة 0.3% مقارنة بشهر فبراير، مدفوعًا بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.5%، إلى جانب ارتفاع أسعار السكن بنسبة 0.2%، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.6%.
وشملت الزيادات الشهرية أقسام العناية الشخصية بنسبة 0.7%، والترفيه بنسبة 0.4%، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 0.9%، والاتصالات بنسبة 0.1%، والأثاث بنسبة 0.1%، والملابس بنسبة 0.3%.
وانخفضت أسعار النقل بنسبة 0.2% خلال نفس الفترة، بينما استقرت أسعار التعليم والصحة والتبغ دون تسجيل أي تغير يُذكر.
