هيئة العقار: 5% الحد الأقصى للحجز ومنع الإيداع بالحسابات الشخصية
ألزمت الهيئة العامة للعقار المطورين بضوابط صارمة لتسويق مشاريع ”البيع على الخارطة“، محددة سقف رسوم الحجز بـ 5%، لمنع التجاوزات المالية وحماية المشترين.
وأكدت أن الالتزام بالضوابط النظامية واعتماد نموذج العقد الموحد، يُعدان المعيار الأساسي لقياس مصداقية وموثوقية المطورين العقاريين العاملين في القطاع.
وكشفت الهيئة العامة للعقار عن حظر الإعلان عن أي مشروع أو تسويقه وعرضه في المعارض، دون الحصول المسبق على الترخيص النظامي لممارسة النشاط.
وشددت على حتمية إبراز رقم الترخيص بشكل واضح في جميع المواد الإعلانية والمنصات الرقمية، لتمكين المستفيدين من التحقق من نظامية المشروعات.
وبيّنت الهيئة العامة للعقار ضرورة الالتزام الكامل بصيغة ”العقد النموذجي“ المعتمد لبيع الوحدات، مانعة تعديل بنوده أو إضافة شروط تخالف اللائحة دون موافقة كتابية.
وأوضحت أن هذا الإجراء التشريعي يهدف لتوحيد العلاقة بين المطورين والمستفيدين، والحد من النزاعات لضمان وضوح الحقوق منذ التوقيع وحتى تسليم المشروع.
وفي الجانب المالي، حذرت من تسلم أي مبالغ تحت مسمى حجز تتجاوز حاجز ال 5% من قيمة الوحدة العقارية، لضبط العمليات.
وألزمت الهيئة العامة للعقار المطورين بإيداع الدفعات المالية في القنوات النظامية للمشروع، محذرة من إيداعها في الحسابات الشخصية لتعزيز الشفافية وتتبع التدفقات.
