تعديلات بأنشطة الأجرة.. و«النقل» تستثني 5 مدن رئيسية
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل تعديل آلية أوضاع منشآت النقل البري لنشاطي الأجرة والوساطة، مستثنياً خمس مدن كبرى من بعض الشروط، بهدف إعادة التنظيم وتسهيل إجراءات الترخيص والتشغيل.
وتضمن القرار إعادة هيكلة الآلية عبر حذف بعض النصوص واستبدالها، بما يضمن توضيح إجراءات تجديد التراخيص، وآليات الإضافة والإحلال بالقطاع.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة التنظيمية تستهدف رفع كفاءة التنظيم، وتسهيل الامتثال على المنشآت العاملة في نشاط الأجرة.
ونص القرار على استثناء المرخص لهم بنشاط الأجرة العامة في الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام، وجدة، من بعض شروط الحد الأدنى.
ولفتت الهيئة إلى أن الاستثناء يشمل الفقرتين ”3“ و”5“ من المادة الرابعة، مع منحها صلاحية اشتراط موافقة الجهة المختصة عند تجديد الترخيص.
وبيّنت أن تجديد التراخيص في تلك المدن سيتم بناءً على عدد السيارات المتوفرة لدى المنشأة وقت تقديم الطلب.
وشملت التعديلات إلزام السائقين الحاصلين على بطاقات سارية باجتياز شهادة ”الكفاءة المهنية“ من تاريخ انتهاء بطاقاتهم، عقب إطلاق برنامج التأهيل.
وأكدت تطبيق الإلزام على السائقين غير الحاصلين على بطاقة، أو من لديهم بطاقات منتهية، بدءاً من تاريخ إطلاق البرنامج ذاته.
وكشفت الهيئة امتداد الاستثناءات لبعض متطلبات إصدار بطاقات التشغيل بالمدن الكبرى، مبيّنة إمكانية طلب موافقة الجهات المختصة قبل الإصدار.
وشددت في ختام قرارها على بدء العمل بهذه التعديلات فور صدورها، على أن تُنشر في ”الجريدة الرسمية“ لإتاحة تفاصيلها وتعزيز الشفافية.
