”الكفاءة المهنية“ شرط لقيادة الحافلات.. والنقل تقر 5 حزم تنظيمية
أقرت الهيئة العامة للنقل خمس حزم تنظيمية جديدة لتعديل أوضاع منشآت النقل البري، في خطوة تستهدف توحيد المتطلبات ورفع كفاءة التشغيل، مع إلزام سائقي الحافلات باجتياز اختبار ”الكفاءة المهنية“ كشرط أساسي لمزاولة النشاط.
وشملت الحزم التنظيمية عدداً من الأنشطة الحيوية، من بينها النقل العام بالحافلات داخل المدن، وتأجير الحافلات والوساطة فيها، إلى جانب النقل الدولي، ونشاط الوكيل المحلي، والنقل التعليمي، إضافة إلى النقل المتخصص، بما يعزز شمولية التنظيم وتكامل منظومة القطاع.
ونصّت التعديلات على تحديث الفقرة ”1/د“ في المواد المنظمة، بحيث يُشترط حصول السائقين على ”بطاقة سائق مهني“ عبر آلية مرتبطة بإطلاق برنامج التأهيل المهني، الذي يُعد البوابة الرئيسية لاجتياز متطلبات الكفاءة.
وأوضحت الهيئة أن تطبيق الإلزام سيبدأ تدريجياً، حيث يشمل السائقين الحاصلين على بطاقات سارية فور انتهاء صلاحيتها، وذلك تزامناً مع الإطلاق الرسمي لبرنامج التأهيل، فيما يُطبق فوراً على السائقين غير الحاصلين على البطاقة أو من يحملون بطاقات منتهية.
وأكدت أن هذه الخطوة التنظيمية تأتي ضمن مسار متكامل لرفع كفاءة الكوادر العاملة في قطاع النقل، وتحسين مستويات السلامة التشغيلية، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وبيّنت أن تأهيل السائقين وفق معايير مهنية معتمدة يسهم في تعزيز الانضباط المهني، وتقليل المخاطر التشغيلية، ورفع جاهزية السائقين للتعامل مع مختلف الظروف، بما يدعم مستهدفات السلامة على الطرق.
وشددت الهيئة على أن القرارات الجديدة يبدأ العمل بها من تاريخ صدورها، على أن تُنشر في ”الجريدة الرسمية“، لضمان وضوح الإجراءات وتمكين جميع الأطراف من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الجديدة، في إطار تطوير قطاع نقل أكثر كفاءة وأماناً.
