اعتماد ضوابط مكافآت المبلّغين عن مخالفات الإيجار.. حتى 20% من الغرامة وفق 3 معايير تقييم
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ضوابط صرف المكافآت التشجيعية للمبلّغين عن مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بهدف تعزيز الامتثال ورفع مستوى الشفافية في سوق الإيجارات، وتحفيز الإبلاغ عن التجاوزات المؤثرة في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
ونصّت الضوابط على منح مكافأة تشجيعية للمبلّغين في حال استيفاء شروط محددة، أبرزها أن يؤدي البلاغ إلى كشف المخالفة، وألا يكون المبلّغ شريكًا فيها أو قد حصل على المعلومة بطرق غير نظامية، وألا تكون المخالفة قد رُصدت مسبقًا لدى الجهة المختصة، إضافة إلى عدم وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى بين المبلّغ والمفتش المسؤول عن الضبط، مع اشتراط صدور قرار نهائي بثبوت المخالفة وتحصيل الغرامة.
وأجازت الضوابط منح مكافأة لا تتجاوز 20% من قيمة الغرامة المحصلة، وفق تقدير اللجنة المختصة، مع إمكانية تقسيمها بين المبلّغين في حال تعددهم وتعذر تحديد نسبة إسهام كل منهم، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى للمكافآت عن المخالفة الواحدة، مع قصر الاستحقاق على المخالفة محل البلاغ دون غيرها.
وضعت الضوابط 3 معايير رئيسية لاحتساب نقاط استحقاق المكافأة، يتصدرها معيار أهمية المخالفة، حيث يتم تقييم جسامة التجاوز بنقاط تتراوح بين «2 و 4 نقاط».
ويُمنح أعلى تقييم للمخالفات المتعلقة برفع قيمة الأجرة الإجمالية للعقار السكني أو التجاري بالمخالفة للأنظمة، وكذلك امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد العقد وإلزام المستأجر بالإخلاء في غير الحالات النظامية، بينما تُمنح 3 نقاط في حال زيادة أجرة العقار الشاغر عن آخر عقد إيجار، و 2 نقطة عند عدم قيام المؤجر بتسجيل العقد غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
يشمل المعيار الثاني مدى كفاية بيانات البلاغ، حيث تُمنح 2 نقطة للبلاغات غير المدعومة بأسانيد، و 3 نقاط للبلاغات المرفقة بأدلة توضح المخالفة، بينما تصل إلى 4 نقاط في الحالات التي لا يمكن اكتشاف المخالفة فيها من قبل مفتشي الجهة دون مساهمة المبلّغ.
أما المعيار الثالث فيتعلق بقيمة الغرامة المالية، حيث تُمنح 4 نقاط إذا كانت الغرامة أقل من 50 ألف ريال، و 3 نقاط للغرامات بين 50 و 100 ألف ريال، و 2 نقطة للغرامات بين 100 و 500 ألف ريال، فيما تُمنح نقطة واحدة للغرامات التي تتجاوز 500 ألف ريال.
وتُجمع النقاط النهائية للمخالفة بحد أقصى يبلغ 12 نقطة، حيث تُحدد نسبة المكافأة بناءً على هذا المجموع، لتتراوح بين 5% و 20% من الغرامة المحصلة، وفق معايير دقيقة تراعي أهمية المخالفة وجودة البلاغ وحجم الغرامة.
شددت الضوابط على استبعاد أي مبلّغ يثبت تأخره في الإبلاغ بغرض الاستفادة من استمرار المخالفة، مع منح الجهة المختصة حق استرداد المكافأة في حال ثبوت ذلك لاحقًا، وقصر الاستحقاق على الغرامة الناتجة عن المخالفة المبلغ عنها فقط.
وأكدت ”البلديات“ أن هذه الضوابط تأتي ضمن منظومة تنظيمية متكاملة تهدف إلى دعم الامتثال في سوق الإيجارات، وتمكين المبلّغين من الإسهام في كشف المخالفات، بما يعزز العدالة ويحد من التجاوزات في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
