العلاج الطبيعي.. ونموذج الرعاية المتكامل
في خضم التحول الصحي الذي نعيشه اليوم، لم يعد معيار النجاح هو الوصول إلى الطبيب فقط، بل الوصول إلى التعافي.
هذا هو جوهر رؤية السعودية 2030، التي أعادت صياغة نموذج الرعاية ليكون أكثر تكاملاً، وأكثر قربًا من الإنسان، بحيث لا تتوقف الرحلة عند التشخيص أو التحويل.
لكن، بين هذه المراحل.. تظهر فجوة.
في العيادات، نرى يوميًا أعدادًا كبيرة من المرضى الذين يعانون من مشاكل العضلات والمفاصل، والتي تشكل نسبة كبيرة من زيارات الرعاية الأولية. غالبًا ما يتم التشخيص والتحويل، مع افتراض أن المسار سيكتمل، لكن الواقع مختلف.
تجربتي الشخصية مع إصابة في الكتف امتدت لأشهر، لم تكن مجرد تجربة علاجية، بل كانت رحلة كشفت تفاصيل لا تراها العين من زاوية الطبيب فقط.
صعوبة الحصول على مواعيد مناسبة، تأخير في بدء العلاج، ومحاولات فردية لتعويض هذا التأخير، أدت إلى استمرار الألم أكثر من اللازم.
ومع كثرة المواعيد، أدركت أن العلاج الطبيعي أوسع بكثير مما يُختزل فيه عادة.
ليس مجرد تمارين للمفاصل أو العضلات، بل يشمل إعادة التأهيل الحركي، العلاج اللمفاوي، برامج تأهيل خاصة بصحة المرأة، وتأهيل ما بعد العمليات، وغيرها من الخدمات الدقيقة التي يحتاجها كل مريض وفق حالته.
ومن التحديات أيضًا أن بعض هذه الخدمات غير مشمولة بالتأمين، وبعضها غير متاح بسهولة، بل وحتى بعض الممارسين الصحيين خارج هذا التخصص قد لا يكونون على دراية كاملة بها.
هنا تظهر فجوة الوعي. نحن بحاجة إلى رفع الوعي بخدمات العلاج الطبيعي، ليس فقط كخيار علاجي، بل كجزء أساسي من الخطة العلاجية، له أدواته وتخصصاته وأثره المباشر على جودة الحياة.
ما يستحق الذكر، هو أن الكوادر الوطنية في هذا المجال متميزة، ومعظم من تعاملت معهم خلال رحلتي العلاجية كانوا سعوديين بكفاءة عالية واحترافية واضحة. لكن الكفاءة وحدها لا تكفي إذا لم يكن تصميم الخدمة يدعمها.
بعض القطاعات الصحية التي تعمل بنموذج التأمين، أدركت هذه الفجوة، فقسمت خدمات العلاج الطبيعي إلى مستويين:
رعاية أولية قريبة من المريض، تقدم التقييم والتعليم والمتابعة.
رعاية تخصصية للحالات الأكثر تعقيدًا، يتم التحويل إليها عند الحاجة.
هذا النموذج يعتمد على حسن توزيع الإمكانات، وليس تعقيدها.
السؤال الذي يستحق الطرح: لماذا لا يكون هذا جزءًا من منظومة الرعاية الأولية؟
عيادات علاج طبيعي داخل المراكز الصحية، بإمكانات مناسبة لمستوى الرعاية الأولية، يمكن أن تقدم التدخل المبكر، التقييم، والتحويل السلس للحالات المتقدمة.
الأثر لن يكون بسيطًا:
صحيًا: تسريع التعافي وتقليل التحول إلى الألم المزمن، الذي يؤثر على أكثر من 1.7 مليار شخص عالميًا.
اقتصاديًا: تقليل التكاليف الناتجة عن التأخير والمضاعفات، وتجنب الهدر في الموارد الصحية.
اجتماعيًا ووظيفيًا: تحسين جودة الحياة، تقليل الغياب عن العمل، ورفع الإنتاجية.
مهنيًا: فتح مجالات أوسع لاستيعاب الكفاءات الوطنية في العلاج الطبيعي ضمن نموذج تشغيل مستدام.
ختاماً: نجاح نموذج الرعاية الصحية لا يُقاس بعدد الخدمات المتوفرة فقط، بل بقدرة المريض على الوصول إليها حين يحتاجها.
