إطلاق أول مدونة قضائية لقطاع التأمين
أصدرت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بهيئة التأمين، أول مدونة للسوابق والمبادئ القضائية المتخصصة بالقطاع في المملكة، مستهدفة تعزيز الشفافية والاتساق في الأحكام ورفع كفاءة النظام.
وأوضحت الأمانة أن هذه المدونة الاستراتيجية تسعى بشكل رئيسي إلى الحد من إطالة أمد التقاضي، واختصار الوقت والجهد على ناظري القضايا، فضلاً عن إرساء دعائم الوعي الشرعي والنظامي لاستقرار التعاملات بين الأطراف.
وبيّنت أن الإصدار يضم حزمة من السوابق المستخلصة من قرارات اللجنة الاستئنافية، لتمثل توجهاً قضائياً مستقراً يُسترشد به في النزاعات المماثلة، سعياً لتوحيد الفهم والحد من تباين تفسير النصوص النظامية والتسريع في تسوية المطالبات.
وأكد الأمين العام للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية أحمد بن علي القصيّر، أن إطلاق هذه المدونة يشكل مرحلة متقدمة في تطوير أنظمة التقاضي، مجسداً توجهاً مؤسسياً لبناء مرجعية قضائية واضحة تمكن المتعاملين من فهم الإطار الحاكم لعلاقاتهم.
وأضاف القصيّر أن هذا المنجز ينسجم تماماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، الرامية لرفع كفاءة البيئة العدلية والتنظيمية، وزيادة الموثوقية التي تدعم جاذبية القطاع للاستثمارات وتؤكد متانة إطاره المؤسسي.
ولفتت الأمانة إلى أن هذا الإصدار يأتي استكمالاً لجهود التحديث المستمرة لمدوناتها القضائية، والتي كان آخرها نهاية عام 2025، مشددة على التزامها بالتحديث الدوري لمواكبة المتغيرات التشريعية وضمان استدامة دورها كمرجع استرشادي.
واختتمت الجهات المختصة التوضيح بالإشارة إلى الاختصاصات الموسعة للجان الفصل، التي تتولى البت في كافة المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، سواء بين الشركات وعملائها، أو بين الشركات نفسها، أو مع مزاولي الخدمات المساندة وشركات إعادة التأمين.
