«ساما» يحكم الرقابة.. إطار إشرافي جديد يضبط نظم المدفوعات
أصدر البنك المركزي السعودي، اليوم، النسخة المحدثة لـ ”الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها“، لتعزيز الرقابة والامتثال ودعم استقرار القطاع المالي بالمملكة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
ويحل الإطار الجديد كبديل للنسخة السابقة الخاصة بالتسويات المالية، مستهدفاً رفع كفاءة العمليات التشغيلية وترسيخ موثوقية قطاع المدفوعات.
وأوضح ”ساما“ ربط التحديث الجديد بنطاق نظام المدفوعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ”م/26“ ولائحته التنفيذية، لضمان تكامل الأطر النظامية مع البيئة التشريعية.
وبيّن البنك تحديد المنهجية الإشرافية المعتمدة عبر أدوات ”التقييم الذاتي“ والمتابعة المستمرة، لرفع مستوى الامتثال لدى مشغلي النظم المالية.
وأشار إلى وضع التزامات دقيقة على مشغلي المدفوعات تتوافق مع الأطر التنظيمية العالمية، لدعم استدامة القطاع ورفع مؤشرات الشفافية.
ودعا البنك المركزي المهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل التحديثات الإشرافية عبر بوابته الإلكترونية، مؤكداً انعكاسها المباشر على الارتقاء بمستوى الحوكمة والثقة في الخدمات المقدمة.
