دليل لوجستي جديد لتنظيم عمليات التصدير وتعزيز كفاءة التجارة الخارجية
أصدرت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، دليلاً لوجستياً شاملاً لتبسيط وتسريع عمليات تصدير البضائع من السعودية، مقدماً خارطة طريق تفصيلية للتاجر منذ التأسيس وحتى تسليم الشحنات.
وأوضح الدليل أن خطة التصدير تبدأ بتأسيس النشاط وإصدار السجل التجاري إلكترونياً عبر وزارة التجارة.
وبيّن الإصدار أهمية التحقق من توافق النشاط التجاري مع اشتراطات التصدير، والاشتراك في الغرفة التجارية للحصول على التصاريح النظامية.
وأكدت الوثيقة إجبارية التسجيل في منصة ”فسح“ التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لربط العمليات بالأنظمة الجمركية وخدمات الموانئ.
ولفت الدليل إلى تفاصيل التفاهم مع المستورد الخارجي، مشدداً على توثيق الكميات والمواصفات ضمن عروض أسعار رسمية وإصدار ”فاتورة مبدئية“.
وأشار التنظيم إلى تحديد المسؤوليات المالية والشروط التعاقدية وفق اتفاقيات ”الاعتماد المستندي“، لضمان وضوح الالتزامات بين المصدر والمستورد.
وتطرق الدليل لمرحلة التصنيع وتجهيز البضائع، مع ضرورة إرسال عينات للمستورد واعتماد مطابقتها للمعايير الفنية واشتراطات التعبئة والتغليف.
وأضافت الهيئتان آليات التعاقد مع الخطوط الملاحية، ورفع المستندات الأساسية كالفاتورة التجارية و”شهادة المنشأ“ لإصدار بوليصة الشحن.
وكشف الإصدار عن إجراءات النقل البري للميناء، والتنسيق لدخول الشاحنات وتمريرها عبر جهاز الأشعة الجمركية والتفتيش اليدوي لضمان المطابقة.
واختتم الدليل بتوضيح خطوات تحميل الحاويات على السفن، وإصدار بوليصة الشحن الأصلية للمستورد لإنهاء عمليات ”التخليص الجمركي“ في بلد الوجهة.
