كيف تعوضك «التجارة» عند تعرضك لغش تجاري أو منتج ضار؟
حددت وزارة التجارة ثمانية حقوق رئيسية تكفل حماية المستهلكين في أسواق المملكة، لتعزيز ثقافة الشراء الواعي وضمان بيئة تجارية آمنة خالية من الممارسات المضللة والمخاطر الصحية.
وأبانت الوزارة في رسالتها التوعوية أن هذه الحقوق تبدأ بضمان حصول الفرد على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات بيسر وسهولة، مع حقه الأصيل في المعرفة والاطلاع الدقيق على تفاصيل ومكونات المنتجات.
وشددت الجهة المعنية على أهمية حق المستهلك في العيش ضمن بيئة صحية، مؤكدة على إلزام المنشآت التجارية بكافة المعايير التي تقي المتسوقين من أي سلع تشكل تهديداً لسلامتهم.
ولفتت التجارة إلى أن الاستماع لآراء المتسوقين ومعالجة شكاواهم يمثل ركيزة أساسية، إلى جانب منحهم حق الاختيار الحر بين بدائل متعددة بأسعار تنافسية وجودة تلبي التطلعات.
وأكدت المنظومة التجارية على حق التثقيف الذي يمنح المشتري الأدوات اللازمة لفهم مسؤولياته وكيفية الاستخدام السليم، مما يجعله شريكاً واعياً في ضبط إيقاع السوق.
واعتبرت الوزارة حق التعويض المادي أو العيني العادل تتويجاً لهذه المنظومة، في حال تعرض المستهلك لأي ضرر ناتج عن مواد غير مطابقة للمواصفات أو غش تجاري.
ووجهت في ختام إعلانها دعوة مباشرة لكافة المتسوقين بضرورة استيعاب هذه الحقوق جيداً، والمبادرة السريعة بالإبلاغ عن أي تجاوزات تُشاهد في الأسواق عبر القنوات الرسمية.
