لا تهاون مع المخالفين.. 200 ألف ريال عقوبة العبث بالموارد التعليمية
طرح المركز الوطني للمناهج، عبر منصة ”استطلاع“، لائحة جديدة لترخيص الموارد التعليمية المطبوعة والرقمية محلياً ودولياً؛ بهدف ضبط الجودة وضمان توافق المحتوى مع القيم الوطنية بمختلف المراحل الدراسية.
وألزمت اللائحة الجديدة كافة الجهات الراغبة في الترخيص بامتلاك سجل تجاري سعودي يتضمن نشاطاً تعليمياً موثقاً لضمان نظامية وموثوقية العمل.
وشدد المركز على حظر إنتاج أو تسويق أو نشر أي موارد تعليمية، سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة من الخارج، دون الحصول على الترخيص الرسمي المعتمد.
وأوضحت المسودة المطروحة أن إجراءات دراسة طلبات الترخيص، والتأكد من استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها، لن تتجاوز مدة ستين يوماً كحد أقصى من تاريخ استلام الطلب.
وبينت اللائحة أن المستفيد ملزم بالتعهد التام بخلو الموارد التعليمية من أي محتوى يتعارض مع ثقافة المملكة وتوجهاتها السياسية، مع ضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية للغير.
ولفت المركز الوطني للمناهج الانتباه إلى تخصيص عشرة أيام لفحص الموارد بعد اكتمال الطلب، وإلزام المستفيد بإجراء التعديلات المطلوبة وتسليم النسخة النهائية خلال ثلاثين يوماً.
وحذر المركز من إجراء أي تعديل على الموارد المرخصة دون تقديم طلب جديد، مؤكداً إخلاء مسؤوليته الكاملة عن أي ضرر مادي ينتج بسبب التطوير الكلي أو الجزئي للمناهج.
وكشفت اللائحة التنظيمية عن تشكيل لجنة متخصصة، تضم مستشاراً قانونياً، للنظر في تظلمات واعتراضات المستفيدين، مع منح حق الطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من التبليغ.
وتوعد المركز المخالفين بفرض عقوبات مالية صارمة تصل إلى 200 ألف ريال، إلى جانب تعليق أو إيقاف أو سحب الترخيص في حال الإخلال بالأنظمة والتوجيهات المنصوص عليها.
