لا مساومة على «الأمومة».. عين الرقابة ترصد غرف الولادة
أطلقت وزارة الصحة حملة رقابية تستهدف أقسام الولادة في المنشآت الصحية الخاصة، لضمان أعلى معايير سلامة الأمهات والأطفال عبر فرض اشتراطات دقيقة تشمل الجاهزية القصوى لغرف العمليات والطواقم الطبية.
وذكرت الوزارة أن هذه التحركات تستند إلى نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، والذي يفرض إلزامية توافر غرف عمليات قيصرية مجهزة بالكامل وتعمل على مدار الساعة للتدخل الفوري.
وأشارت في سياق اشتراطاتها إلى أن الأمر لا يقتصر على التجهيزات المكانية، بل يمتد لتوفير أدوية الطوارئ الخاصة بالولادة الحرجة، مع الجاهزية التامة للطواقم الصحية للتعامل السريع مع أي طارئ يهدد حياة المريضة.
كما بيّنت التعليمات الجديدة أنه بات لزاماً تواجد طبيب استشاري أو نائب أول للإشراف المباشر، مشددة على تطبيق بروتوكولات طبية معتمدة للتعامل مع المضاعفات الخطيرة وتحديداً نزيف ما بعد الولادة وتسمم الحمل.
وعلى الصعيد الحقوقي، أوضحت الحملة الرقابية أهمية الجانب الإنساني والقانوني، موجهة بضرورة توثيق ”الموافقة المستنيرة“ للإجراءات الطبية غير الطارئة، لضمان حق المريضة في معرفة تفاصيل خطتها العلاجية.
وفي ختام توجيهاتها، وضعت وزارة الصحة الكرة في ملعب الوعي المجتمعي لحماية الصحة العامة، داعية المستفيدين للإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات في أقسام الولادة عبر مركز الاتصال الموحد ”937“، متوعدة باستمرار الحملات الرقابية.
