قرار جمركي جديد يغير قواعد استيراد البضائع.. من المستفيد؟
طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر منصة ”استطلاع“ تعديلات جديدة وشاملة على ضوابط الإجراءات الجمركية، بهدف تعزيز تنظيم حركة البضائع المستوردة للمملكة وضمان الالتزام بالمعايير النظامية، من خلال تسهيلات مستحدثة للطرود وتأجيل الرسوم بشروط محددة.
وشكلت التسهيلات الجديدة نقلة نوعية في دعم القطاع التجاري، حيث أتاحت التعديلات للمستوردين تقديم البيان الجمركي بشكل لاحق وتأجيل الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة من المناطق المعلقة.
وحددت الضوابط المحدثة مفهوم مناطق الإيداع بأنها المواقع التي توضع فيها البضائع تحت وضع معلق للرسوم والضرائب الجمركية.
وتعمل هذه المستودعات وتمارس أنشطتها وفقاً للقواعد الصادرة بالقرار الإداري رقم ”28918“ وتاريخ 25 جمادى الأولى 1445 هـ.
واشترطت الهيئة للاستفادة من هذه الميزة الحيوية حصول المنشأة التجارية على عضوية المشغل الاقتصادي المعتمد من ”الفئة الذهبية“، مع الالتزام القطعي بتقديم البيان المؤجل خلال ثلاثين يوماً.
وفي سياق متصل بتنظيم حركة التجارة، شددت التعديلات التنظيمية على حتمية إرفاق كافة المستندات والشهادات المطلوبة عند تقديم البيان الجمركي.
وتضمنت هذه الاشتراطات الصارمة توفير التصاريح الأمنية للمواد المقيدة أو الشهادات الصحية، وذلك وفقاً لطبيعة البضاعة الواردة واشتراطات الجهات الحكومية لضمان أمن وسلامة الواردات.
وتمتد هذه الأحكام التنظيمية لتشمل كافة البضائع المستوردة إلى المملكة، سواء عبر المنافذ الجمركية التقليدية أو المناطق المعلقة الرسوم كالأسواق الحرة والمناطق الخاصة اللوجستية.
واستثنت الهيئة من هذا الإجراء الحالات القاهرة التي يستحيل فيها تقديم الوثائق المطلوبة، مما يعكس مرونة النظام الجديد وتفهمه للواقع العملي.
وعلى صعيد التجارة الإلكترونية التي تهم شريحة واسعة من المستهلكين، حملت التعديلات أخباراً إيجابية بتخفيف الإجراءات الروتينية للطرود.
وأجازت الهيئة قبول نماذج التصريح البريدي الدولية كبيان جمركي معتمد للطرود العادية، مع إخضاعها للفحص الدقيق وفق معايير إدارة المخاطر المعتمدة في الدوائر الجمركية.
كما منحت الضوابط المحدثة صلاحية مرنة لإلغاء البيانات الجمركية غير المستكملة، سواء بطلب من مقدم البيان أو وفق تقدير الدائرة الجمركية المختصة.
وتأتي هذه الخطوة لفك الاختناقات وتسهيل إنهاء إجراءات البضائع المرافقة للمسافرين، بالتوازي مع تحديد مفهوم دقيق لمناطق الإيداع كبيئة معزولة ومخصصة لتعليق الرسوم والضرائب.
