رئيس الصفا السابق يكشف بالأرقام المتسبب الحقيقي بتراكم الديون
كشف رئيس نادي الصفا السابق محمد غلاب تفاصيل الوضع المالي للنادي، نافياً مسؤولية إدارته عن الديون المتراكمة، ومؤكداً تسليم خزينة النادي بفائض يتجاوز 18 مليون ريال، ومحملاً الإدارة اللاحقة مسؤولية التجاوزات المالية.
تفنيد الاتهامات بالأرقام
أكد غلاب في رد رسمي تفاعلاً مع ما نُشر في صحيفة جهات الإخبارية تحت عنوان ««صفر ديون» وصعود لـ «يلو».. وعود تاريخية لجماهير الصفا»، رفضه القاطع لتعميم الاتهامات على الإدارات السابقة بافتعال الديون.
وشدد على التزامه بكشف الحقائق بشفافية تامة أمام الجماهير الرياضية الواعية، واضعاً الأمور في نصابها الصحيح.
وأوضح الرئيس السابق أنه سلم إدارة النادي وفي رصيدها البنكي أكثر من 14 مليون ريال كفائض مالي نقدي. وتزامن ذلك مع تحصيل اشتراكات لمرشحي الجمعية العمومية تجاوزت أربعة ملايين ريال، في سابقة مالية يصعب تكرارها بالأندية.
وبيّن أن قائمة واحدة دفعت ثلاثة ملايين ريال من تلك الاشتراكات للفوز بإدارة النادي، إلى جانب إيداع وزارة الرياضة خمسة ملايين ريال إضافية. وتوقع النادي حينها حصد 15 مليون ريال كعوائد من الألعاب المختلفة ودوري «يلو» بنهاية الموسم.
تجاوزات في خمسة أشهر
ورغم هذه الوفرة المالية القياسية، تفجرت أزمة الديون والمشكلات الإدارية والمالية خلال خمسة أشهر فقط من تسلم المجلس الجديد. وأدى هذا التخبط السريع والمرصود من المجتمع الصفواني إلى تدخل وزير الرياضة بقرار حاسم لحل ذلك المجلس المثير للجدل.
وكشف التعقيب عن التزامات كارثية أثقلت كاهل الميزانية، منها إبرام عقدين للاعبين في فريق كرة القدم بقيمة تخطت 15 مليون ريال لأربع سنوات.
ولفت في توضيحه الذي نشره في "جهات الإخبارية تحت عنوان "توضيح حول مديونية نادي الصفا والحقائق المتعلقة بالإدارة السابقة" إلى أن الرئيس الحالي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لكرة القدم إبان توقيع تلك الصفقات الضخمة.
تضارب المصالح وعقود الأقارب
وفجر غلاب مفاجأة بتوثيق توقيع الرئيس الحالي لثلاثة عقود شخصية متتالية خلال ثلاثة أشهر فقط. وبدأت تلك العقود براتب خمسة آلاف ريال، ثم عُدلت إلى عشرة آلاف، لتنتهي بثلاثين ألف ريال شهرياً لمدة أربع سنوات، في مخالفة صريحة لنظام تضارب المصالح.
واستمرت التجاوزات بتوقيع أكثر من عشرة عقود تخص أقارب أعضاء المجلس المذكور ما بين إخوة وأبناء. وترافق ذلك مع إبرام ثلاثة عقود إدارية مشروطة بعدم الفسخ، شملت مدير العيادة ومدير الكرة وسكرتير الاحتراف، بتكلفة تجاوزت ستين ألف ريال شهرياً.
وتعمقت الأزمة المالية نتيجة القرارات العشوائية بفسخ أكثر من عشرة عقود للاعبين بشكل مفاجئ. وحملت هذه المخالصات غير المدروسة ميزانية النادي تكاليف مالية باهظة وشروطاً جزائية قاصمة لم تستطع إدارة التكليف اللاحقة معالجتها.
وختم غلاب بيانه بدعوة الإدارة الحالية للتركيز على انتشال النادي من أزمته بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين وتزييف الحقائق. وتمنى عودة الكيان الصفواني لسابق عهده الذهبي الخالي من الديون، مناشداً الإدارة بالعمل الجاد لضمان عودة الجماهير للمدرجات.
