رقابة صارمة تضمن وصول تبرعات القطاع غير الربحي للمستفيدين
أقر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إجراءات تنظيمية صارمة لحوكمة التبرعات عبر الجهات المرخصة، لضمان وصولها للمستفيدين بشفافية تامة وموثوقية عالية، حمايةً للمجتمع، وتحقيقاً لأثر تنموي مستدام.
وشدد المركز على أن مسار العمل الخيري يخضع حالياً لمراجعة مالية دقيقة ورقابة مستمرة، تبدأ منذ لحظة تقديم التبرع وحتى تسليمه يداً بيد للمستحقين الفعليين.
وتمثل هذه الخطوات الصارمة جدار حماية متين، يعزز مستويات الحوكمة والشفافية داخل منظومة العمل غير الربحي في المملكة، ويحمي أموال المتبرعين من أي اجتهادات عشوائية.
وأوضح مسؤولو المركز أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو بناء جسور الثقة المطلقة بين المتبرع والجهات التنفيذية، لضمان توجيه الأموال نحو مساراتها التنموية الصحيحة المعتمدة.
وتمر منظومة التبرع الآمنة بقنوات معتمدة حصراً، مما يسهم في خلق أثر إيجابي ملموس يخدم آلاف المستفيدين يومياً، وذلك وفق آليات توزيع واضحة وموثقة ومدروسة بعناية.
ووجه المركز نداءً عاجلاً ومباشراً لكافة أفراد المجتمع، محذراً إياهم من الانسياق خلف القنوات المجهولة، ومطالباً بقصر التبرعات على الكيانات الرسمية المرخصة لضمان الحماية التامة للأموال.
واختتم المركز بيانه التوعوي باقتباس مباشر يعكس فلسفته القائمة على الموثوقية التامة، قائلاً: ”كل خطوة موثقة لعطاء مستدام“، مجدداً تحذيره الحازم للمواطنين والمقيمين: ”لا تتبرع إلا بأمان“.
