«المناطق الاقتصادية»: لا سجلات للشركات دون تحديد «المستفيد الحقيقي»
طرحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة عبر ”استطلاع“ مسودة لتنظيم سجل الشركات، ملزمة المستثمرين بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي، بهدف تعزيز الشفافية، وتيسير الأعمال، وضبط دورة حياة المنشأة من التأسيس حتى الشطب.
وتؤسس القواعد الجديدة لمرحلة استثمارية مرنة تخدم آلاف الكيانات الاقتصادية، عبر إتاحة قيد أنشطة متعددة وغير متجانسة في سجل تجاري واحد، مما يساهم في تقليص الأعباء الإدارية والمالية للمستثمرين بشكل غير مسبوق.
وألزمت الهيئة جميع المنشآت بالإفصاح الدقيق عن ”المستفيد الحقيقي“ ضمن طلب التأسيس، مع ضرورة إنشاء سجل داخلي محدث يضمن محاربة التستر المالي، ويعزز مستويات الامتثال المؤسسي والموثوقية أمام الجهات الرقابية.
وحددت اللائحة إطاراً زمنياً حازماً لمعالجة طلبات القيد للبت فيها خلال خمسة أيام فقط، مشترطة في الوقت ذاته تقديم المنشأة لبيانات حسابها البنكي التشغيلي خلال تسعين يوماً كحد أقصى من تاريخ القيد الرسمي.
ونظمت التشريعات الهيكل المالي للخدمات بوضوح تام، محددة ألف ريال كرسوم سنوية للقيد والتجديد لمدد تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، ومائة ريال فقط لتحديث البيانات أو استخراج بيانات تفصيلية للسجل.
وفي سياق الامتثال المستمر، أوجبت القواعد على أصحاب الأعمال تحديث بياناتهم خلال خمسة عشر يوماً من أي تغيير، مع منح ”المسجل“ صلاحية التحديث التلقائي الفوري استناداً إلى الأحكام القضائية أو القرارات الرسمية.
وشرعت اللائحة آليات دقيقة للشطب الاختياري للمنشآت، إلى جانب الشطب الإلزامي للكيانات المصفاة، مع منح موظفي الهيئة صلاحيات واسعة لضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات المباشرة لضمان استقرار البيئة الاستثمارية.
وأكدت التوجهات التنظيمية أن هذه المسودة تمثل نقلة نوعية لحوكمة الكيانات الاقتصادية المستفيدة من المناطق الخاصة، وتسهم بشكل محوري في تحقيق مستهدفات التنمية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية الموثوقة.
