94 % من منشآت القطاع الخاص مسجلة بـ ”حماية الأجور“
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توثيق أجور أكثر من عشرة ملايين عامل في القطاع الخاص عبر برنامج حماية الأجور خلال عام 2025، لضمان استقرار العلاقة التعاقدية وحفظ الحقوق المالية وتحفيز الإنتاجية.
وسجل البرنامج نمواً استثنائياً بانضمام أكثر من مليون منشأة لمنصة ”مُدد“، وهو ما يمثل أربعة وتسعين بالمائة من إجمالي منشآت السوق. وتجاوزت نسبة الالتزام بمتطلبات البرنامج خمسة وثمانين بالمائة، مع معالجة سبعة عشر مليون ملف للأجور.
وتعتمد آلية البرنامج على توثيق التحويلات المالية إلكترونياً عبر الربط التقني المباشر مع البنوك والمؤسسات المالية. ويتيح هذا الإجراء الرقابي التحقق اللحظي من صرف مستحقات العاملين في مواعيدها وبالقيم المنصوص عليها في العقود الرسمية.
وأسهمت هذه الحوكمة الشاملة منذ انطلاق البرنامج جوهرياً في الحد من تدفق النزاعات العمالية، وتوفير قواعد بيانات دقيقة تدعم استدامة النمو. ويعزز هذا الانضباط المؤسسي موثوقية السوق السعودي كبيئة عمل نموذجية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وفي خطوة رائدة، أطلقت الوزارة مبادرة العقد الموثق كسند تنفيذي، لاعتماد بيانات الأجور في منصة ”مُدد“ كمرجع قانوني حاسم. وتهدف المبادرة إلى ترسيخ العدالة المؤسسية وتسريع إجراءات التقاضي والتنفيذ لضمان حقوق كافة الأطراف.
وتواصل الفرق الرقابية متابعة مؤشرات الأداء بشكل استباقي لتحفيز المنشآت على تبني ثقافة الالتزام الذاتي بالأنظمة. وتدعم هذه الجهود المستمرة استقرار الاقتصاد الوطني وتدفع بعجلة التنمية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
