متى يُسمح بالتعاقد مع شركات بلا مقرات إقليمية؟
كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن آليات وضوابط صارمة تتيح للجهات الحكومية طلب استثناء للتعاقد مع شركات أجنبية لا تملك مقرات إقليمية بالمملكة عبر منصة ”اعتماد“.
وتتولى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مسؤولية التنظيم والبت المباشر في هذه الاستثناءات السيادية، بينما يقتصر دور الغرف التجارية على تعميم الإجراءات المحدثة لقطاع الأعمال لتعزيز الامتثال.
ومنحت الهيئة أحقية مطلقة للجهات الحكومية للتقدم إلى اللجان المختصة بطلبات استثناء لشركات محددة أو أطراف ذات علاقة، لتنفيذ مشروع منفرد أو حزمة مشاريع لمدد زمنية معينة.
واشترطت التنظيمات حتمية تقديم طلبات الاستثناء والموافقة عليها قبل الشروع في طرح المنافسة للعموم، أو قبل البدء الفعلي في إجراءات التعاقد المباشر لضمان شفافية الإجراءات.
وأطلقت الهيئة هذه الخدمة الرقمية الاستثنائية للجهات الحكومية عبر منصة ”اعتماد“ منذ الحادي عشر من نوفمبر لعام 2025 م، لتسهيل حوكمة العمليات وتسريع وتيرتها التنفيذية.
وأكدت المنظومة التشريعية استمرار استقبال طلبات الاستثناء للمنافسات المطروحة قبل إطلاق الخدمة الرقمية، وكذلك العقود المنفذة خارج المنصة، وفق الآليات السابقة المعتمدة.
وتدعم هذه الضوابط الدقيقة مسار المشاريع التنموية الكبرى، مع الحفاظ التام على الأهداف الاستراتيجية الرامية لتحفيز الشركات العالمية لتأسيس مقراتها الإقليمية داخل المملكة.
