«النقل» تمنع «الواتساب» في توصيل الطلبات.. واسترجاع الأموال إذا اختلف السائق
طرحت الهيئة العامة للنقل تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات وجدول المخالفات والعقوبات، عبر منصة استطلاع، بهدف تطوير الخدمات المقدمة في القطاع، ومعالجة التحديات التي تواجه المنشآت، وتحسين تجربة المستفيدين مع تعزيز حماية حقوقهم.
وتضمنت التعديلات إلزام مقدمي الخدمة بإظهار بيانات الرحلة والطلبية والسائق والمركبة للمستفيد بشكل مباشر عبر التطبيق، على أن تشمل كحد أدنى نوع المركبة، وبيانات لوحة المركبة، والاسم الثنائي للسائق، ورقم جواله، وصورته الشخصية، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الأمان.
وأوجبت التعديلات إعداد سياسة واضحة لتقديم الخدمة ومشاركتها مع الهيئة، مع إطلاع المستفيد والناقل والسائق عليها وأخذ موافقتهم على مضمونها وعند كل تعديل يطرأ عليها.
ونصت السياسة، ضمن الحد الأدنى لمحتواها، على أحقية المستفيد في استرداد قيمة الطلب عند إثبات اختلاف بيانات المركبة أو السائق عن البيانات الظاهرة في التطبيق.
وشملت التعديلات إضافة فقرات تنظيمية جديدة، من بينها النص على إسناد الطلبات دون تمييز بين السائقين الأفراد والسائقين التابعين للمنشآت المرخصة، وقصر تواصل السائق مع المستفيد عبر التطبيق فقط دون إظهار بيانات التواصل الشخصية للمستفيد، إضافة إلى منع تمكين السائق من الإخلال بساعات القيادة المحددة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجات الآلية لأغراض تجارية.
وفيما يتعلق بجدول المخالفات والعقوبات، منحت التعديلات لجنة النظر في التظلمات ومخالفات نظام النقل البري على الطرق صلاحية إيقاع عقوبات تشمل الغرامات المالية التي تتجاوز 10 آلاف ريال، وتعليق الترخيص كليًا أو جزئيًا لمدة لا تزيد عن سنة، أو إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما لمدة مماثلة، وصولًا إلى إلغاء الترخيص.
كما تم تعديل نص بعض المخالفات، لتشمل عدم استخدام آلية التحقق من الوجه للتأكد من هوية السائق أو عدم مطابقتها للبيانات المسجلة، وعدم إظهار بيانات الرحلة والطلبية والسائق والمركبة للمستفيد وفق الحد الأدنى المحدد.
وأُضيفت مخالفات جديدة، من بينها عدم شمول سياسة تقديم الخدمة للحد الأدنى من البيانات المطلوبة، والتمييز بين السائقين في إسناد الطلبات، وعدم قصر التواصل عبر التطبيق، وتمكين السائق من تجاوز ساعات القيادة النظامية، إضافة إلى عدم التحقق من منصة ”نفاذ“ عند تسجيل السائق السعودي.
