«الأعمال» يضبط «المنقولات».. توثيق للحقوق وحصانة للتمويل
أعلن المركز السعودي للأعمال عن تنظيم حقوق الضمان في الأموال المنقولة عبر منصة السجل الموحد، لتعزيز الشفافية وحماية الحقوق التمويلية وتيسير إجراءات الإقراض للبنوك والأفراد والشركات في المملكة.
وتتيح المنصة الإلكترونية الجديدة إشهار حقوق الضمان على الأموال المنقولة بآلية تقنية متطورة، مما يضمن حفظ أولوية الدائنين ويعزز مستويات الثقة بين كافة الأطراف المتعاملة في السوق.
وتستهدف الخطوة خدمة شريحة واسعة تشمل القطاع المصرفي، الشركات التمويلية، والتجارية، إضافة إلى الأفراد، موفرةً بيئة آمنة لتوثيق الحقوق وضبطها وفق إطار نظامي معتمد وواضح.
ومكنت المنصة المستفيدين من إشهار حقوق الضمان وإجراء التعديلات اللازمة على الإشهارات المسجلة أو إنهائها إلكترونياً، مما يسرع وتيرة الأعمال ويدعم النشاط الاقتصادي في المملكة.
ووفر السجل الموحد خاصية البحث المتقدم في الإشهارات القائمة واستخراج تقارير معتمدة، لتعزيز موثوقية المعلومات وتمكين الأطراف من اتخاذ قرارات مالية مبنية على بيانات دقيقة.
ويسهم هذا التنظيم في توسيع نطاق الاستخدامات التمويلية، مما يمكن مختلف الجهات من توثيق حقوقهم وضمان مصالحهم، ويدفع عجلة التنمية من خلال تسهيل تدفق التمويل بضمانات موثقة.
