إحالة منشأتين للنيابة بسبب «المحاسبة بلا رخصة»
أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين منشأتين للنيابة العامة لممارستهما المهنة بلا ترخيص، حمايةً للمجتمع وتعزيزاً لموثوقية التقارير المالية.
وأعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن إحالة منشأتين إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تورطهما في ممارسة أنشطة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على الترخيص النظامي، وذلك ضمن حملتها الرقابية لحماية المهنة من الممارسات غير القانونية.
وجاء قرار الإحالة بالتنسيق المباشر مع الجهات الأمنية، عقب عمليات ضبط ميداني ورصد إلكتروني دقيق كشفت عن تجاوزات ارتكبها مكتب مرخص للاستشارات المالية غير المتعلقة بالأوراق المالية، ومنشأة تجارية أخرى.
وأوضحت إجراءات الاستدلال أن المكتب الاستشاري استغل موقعه الإلكتروني وحسابه في منصة ”إكس“ لنشر إعلانات تروج لخدمة ”اعتماد القوائم المالية“، موحياً للجمهور بمزاولته لمهنة المحاسبة والمراجعة بشكل مخالف للنظام.
وكشفت التحقيقات عن تورط المنشأة التجارية في عرض خدمة ”المراجعة“ عبر موقعها الرسمي، ووضع لوحة إعلانية أمام مقرها توحي بممارستها للنشاط، رغم افتقارها للترخيص الذي يخولها ذلك قانوناً.
وأكدت الهيئة أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً صريحاً للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرم تضليل الجمهور أو انتحال صفة محاسب قانوني دون حيازة ترخيص ساري المفعول.
وشددت الهيئة على استمرارها في تطبيق الإجراءات النظامية بحزم تجاه أي كيان يهدد سلامة المهنة أو يخل بموثوقية التقارير المالية، داعية الجميع للالتزام باللوائح تجنباً للعقوبات الصارمة المترتبة على المخالفات المهنية والسلوكية.
