70% تغطية للمشتريات.. تحديث جديد لضوابط التحقق من المحتوى المحلي بالمنشآت
طرحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحديث وثيقة الإجراءات المتفق عليها للتحقق من المحتوى المحلي على مستوى المنشأة، وذلك عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تطوير آليات القياس والتحقق، وضمان دقة الإفصاح، وتعزيز موثوقية البيانات المقدمة من المنشآت الخاضعة للقياس.
ركزت الوثيقة المحدثة بشكل تفصيلي على متطلبات التحقق من بيانات القوى العاملة، حيث نصّت على ضرورة حصول المنشأة على تحليل شامل لإجمالي تعويضات الموظفين، مع تصنيفهم بحسب الجنس ”ذكور وإناث“، والجنسية ”سعوديين ووافدين“، إضافة إلى احتساب متوسط عدد الموظفين خلال فترة التقرير.
وأكدت الوثيقة أهمية اختبار هذا التحليل عبر تتبع عينة عشوائية ممثلة من الموظفين، لا تقل عن 40 عينة أو ما يعادل 20% من إجمالي تكلفة القوى العاملة، أيهما أقل، وذلك للتحقق من دقة المبالغ وصحة تصنيف الموظفين.
وشددت الهيئة على ضرورة مطابقة نتائج هذا التحليل مع الأرقام المدرجة في نموذج الإفصاح، بما يضمن اتساق البيانات وعدم وجود فروقات جوهرية، وهو ما يعزز موثوقية نتائج قياس المحتوى المحلي على مستوى المنشأة.
وفيما يتعلق بالسلع والخدمات، أكدت الوثيقة ضرورة الإفصاح عن عدد لا يقل عن 10 موردين، مع اشتراط أن تغطي مصاريف السلع والخدمات المفصح عنها ما لا يقل عن 70% من إجمالي تكاليف السلع والخدمات، أو تضمين أعلى 40 موردًا مرتبين تنازليًا بحسب التكلفة، كما نصّت على تدوين النتائج وأي ملاحظات يتم رصدها أثناء عملية التحقق.
وأوضحت الهيئة أنه في حال كانت السلعة موردة على أنها محلية الصنع، ولم يكن المورد المحلي هو المصنع الفعلي لها، فيجب الإفصاح في النموذج عن مصدر السلعة، وتحديد المصنع المنتج لها، مع إدراج الرقم الوطني الموحد للمصدر - إن وجد - وتوثيق أي ملاحظات ذات صلة، بما يعزز الشفافية ويمنع أي التباس في تصنيف المحتوى المحلي.
وتطرقت الوثيقة إلى متطلبات الإفصاح الإضافي للسلع، التي تنطبق على المنشآت التي تقل فيها نسبة قيمة السلع المفصح عنها عن 50% من إجمالي المصاريف على السلع والخدمات.
وفي هذه الحالة، يتعين اختبار أكبر معاملة لكل مورد محلي من حيث التكلفة، وتحديد نسبة تغطيتها من إجمالي تكلفة السلع والخدمات.
وألزمت الوثيقة المنشآت التي تعتمد على مشتريات مباشرة للمواد ”مصروفات نثرية“ بالحصول على تفصيل لكل قطاع، واختبار أكبر خمس معاملات في كل قطاع، مع توفير المستندات الداعمة، مثل الفواتير، والعقود، وأوامر الشراء، ومذكرات التسليم، والسجلات التجارية، والتراخيص الصناعية، للتحقق من صحة البيانات ووضع المورد كمُنتِج محلي.
وأكدت الهيئة أهمية مطابقة اسم المورد، والرقم الوطني الموحد أو رقم السجل التجاري، ووصف السلع المقدمة، وحالة المورد كمُنتِج محلي، من خلال ربط المعاملات المفصح عنها بالفواتير والمستندات الداعمة.
وفي حال التعامل مع موردين خارج المملكة، شددت الوثيقة على ضرورة الاستفسار والتحقق من اسم المورد ووصف السلع المقدمة، لضمان دقة الإفصاح.
ونصّت على ضرورة التأكد من أن كل قطاع من قطاعات السلع المحددة في النموذج يتوافق بشكل دقيق مع الوصف المعتمد وحالة المورد، خاصة في حال تصنيفه كمُنتِج محلي للسلع.
وفيما يخص نسب المحتوى المحلي المعتمدة، أكدت الوثيقة ضرورة اختيار أحدث نسبة مدققة للمورد على مستوى المنشأة، أو نسبة القطاع - بحسب رغبة المنشأة محل القياس - على أن تكون هذه النسبة متناسقة مع طبيعة السلع المقدمة، وذلك قبل إرسال الطلب إلى الهيئة، بما يضمن دقة احتساب المحتوى المحلي وعدم الاعتماد على نسب غير محدثة.
وشملت التحديثات متطلبات واضحة للإنفاق الرأسمالي، التي تنطبق على المنشآت التي يتجاوز إنفاقها الرأسمالي خلال فترة القياس 100 مليون ريال سعودي.
وألزمت الوثيقة هذه المنشآت بالإفصاح عن إجمالي النفقات الرأسمالية وفقًا للقوائم المالية، والتأكد من إدراجها كاملة في النموذج.
وشددت على ضرورة تصنيف أي تكلفة غير محددة متعلقة بالنفقات الرأسمالية كتكلفة غير مسموح بها، مع اشتراط الحصول على موافقة الهيئة في حال تجاوزت هذه التكاليف نسبة 30% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي.
وأكدت كذلك ضرورة إدراج 80 أصلًا أو موردًا - مرتبين تنازليًا بحسب التكلفة - أو الاستمرار حتى يصبح المتبقي من النفقات الرأسمالية صفرًا، أيهما أسبق، مع تدوين أي فروقات يتم رصدها.
وفي جانب الاستهلاك والإطفاء، نصّت الوثيقة على ضرورة الحصول على سجل أصول مفصل يوضح الأصول المستخدمة في عمليات المنشأة داخل المملكة خلال فترة التقرير، مع بيان مبالغ الاستهلاك والإطفاء، وتحديد ما إذا كانت هذه الأصول منتجة أو مطورة محليًا أو مستوردة.
وألزمت المنشآت بإدراج هذه البيانات بدقة في النموذج المعتمد، بما يعكس الأثر الحقيقي للأصول على المحتوى المحلي.
