آخر تحديث: 22 / 1 / 2026م - 11:59 ص

340 ألف وظيفة للسعوديين في خطة «نطاقات» الجديدة

جهات الإخبارية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن بدء مرحلة استراتيجية جديدة من برنامج «نطاقات المطور»، تمتد لثلاث سنوات ابتداءً من العام الجاري 2026.

وتستهدف ضخ أكثر من 340 ألف مواطن ومواطنة في سوق العمل، وذلك عبر خطة مدروسة توازن بين مستهدفات التوطين ونمو القطاع الخاص، بما يدعم ركائز رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لسلسلة النجاحات التي حققها البرنامج منذ انطلاقته الأولى في عام 2021، حيث تسعى الوزارة من خلال النسخة الجديدة إلى تعزيز استدامة سوق العمل وخلق فرص وظيفية حقيقية ومستقرة للكفاءات الوطنية.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن تصميم هذه المرحلة جاء نتاجاً لتحليل دقيق وشامل لواقع سوق العمل، بهدف ضمان معادلة متوازنة تدعم التوطين دون الإخلال بتنافسية المنشآت الاقتصادية.

وأشار الراجحي إلى أن الرهان على الكفاءات السعودية ينبع من واقع التجربة العملية في المراحل السابقة، التي أثبتت فيها الكوادر الوطنية قدرتها العالية على التميز والنجاح في مختلف المهن والقطاعات.

وتستهدف الآلية الجديدة تمكين أبناء وبنات الوطن من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، حيث يُنظر إلى هذه المرحلة باعتبارها خطوة محورية لبناء سوق عمل أكثر استقراراً وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

من جهته، كشف نائب الوزير لقطاع العمل، الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن الوزارة استندت في تحديد النسب الجديدة إلى دراسات تحليلية معمقة شملت كافة القطاعات والأنشطة التجارية في المملكة.

وبين أبو ثنين أن النسب المستهدفة وُضعت لتكون واقعية وقابلة للتطبيق، مراعية طبيعة عمل كل منشأة وظروف السوق المتغيرة، مع الاستناد إلى وفرة الكفاءات الوطنية المؤهلة لشغل هذه الأدوار بفاعلية.

وتتوقع الوزارة أن تسهم هذه المرحلة في رفع معدلات الاستقرار الوظيفي وزيادة الإنتاجية في القطاع الخاص، مما يحقق استدامة حقيقية تتجاوز مجرد التوظيف العددي إلى التوظيف النوعي.

ويركز البرنامج في حلته الجديدة على المواءمة الدقيقة بين العرض والطلب، لضمان أن تكون الفرص المستحدثة ملبية لتطلعات الباحثين عن عمل واحتياجات أصحاب العمل في آن واحد.

وتهدف الاستراتيجية المطورة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، من خلال توفير بيئة عمل مستقرة وتشريعات واضحة تدعم النمو والتوسع.