600 ألف غرامة مخالفات المياه المعالجة.. التفاصيل
أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة حزمة تشريعية حازمة لتنظيم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، تضمنت حظراً لاستخدام المياه غير المعالجة وفرض عقوبات مالية رادعة تصل إلى 600 ألف ريال.
يأتي ذلك بهدف حماية الصحة العامة والمخزون المائي الاستراتيجي، وضمان سلامة المنتجات الزراعية من التلوث، وذلك ضمن إطار تنظيمي شامل يغطي مراحل المعالجة والنقل والاستخدام.
ووضعت الوزارة إطاراً شاملاً يغطي كافة مراحل التعامل مع مياه الصرف الصحي، بدءاً من محطات المعالجة وصولاً إلى إعادة الاستخدام، مع إسناد مهام الرقابة والرصد للجهات المختصة لضمان الامتثال.
وحظرت الضوابط الجديدة بشكل قاطع استخدام مياه الصرف غير المعالجة في أي نشاط أو تصريفها مباشرة إلى البيئة، لما تشكله من تهديد مباشر وخطير على التوازن البيئي وصحة الإنسان.
وأسندت اللوائح للمركز المختص مسؤولية وضع اشتراطات دقيقة لرصد المؤشرات البيئية للمياه المعالجة قبل تصريفها، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية وحماية الأوساط البيئية من التلوث.
وكلفت الوزارة المؤسسة العامة للري بمهمة المراقبة الميدانية لاستخدامات المياه المعالجة، مع إلزامها بالإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات للمعايير المعتمدة لضمان سرعة التعامل مع المخالفات.
وشددت النصوص النظامية على منع استخدام المياه المعالجة ثنائياً أو ثلاثياً قبل التأكد المخبري من سلامتها ومطابقتها للمعايير المخصصة لكل غرض، لضمان مأمونية الاستخدام.
وحظرت الوزارة السحب المباشر من مجرى مصب المياه المعالجة أو نقلها عبر الصهاريج دون ضوابط، كما منعت حقن هذه المياه في طبقات المياه الجوفية إلا بتراخيص خاصة وشروط مشددة.
وسمحت القواعد باستخدام المياه المعالجة ثنائياً في نطاقات محددة تشمل الري الزراعي المقيد، والأغراض الصناعية والتعدينية والإنشائية، شريطة خلوها من الملوثات ومطابقتها للمعايير.
وفيما يخص المياه المعالجة ثلاثياً، أتاحت الوزارة استخدامها في كافة الأغراض باستثناء الشرب، والصناعات الغذائية، والاستخدامات المنزلية، ومصانع المياه المعبأة، لخطورة ذلك على الصحة.
وفرضت اللوائح حظراً تاماً على استخدام المياه المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية التي تؤكل نيئة وتلامس المياه مباشرة، حفاظاً على سلامة السلسلة الغذائية للمستهلكين.
وألزمت الوزارة أصحاب الآبار الواقعة في محيط مصب المياه المعالجة بإجراء فحوصات مخبرية ربع سنوية كشرط لاستخدام مياهها في ري المحاصيل غير المحظورة، مع التوقف الفوري حال عدم المطابقة.
ومنعت استخدام مياه تلك الآبار للشرب أو الاستخدام المنزلي، بينما أجازت استخدامها كمصدر للأشياب غير الصالحة للشرب بشرط اجتياز التحاليل الدورية وتزويد الوزارة بالنتائج.
واعتمدت الوزارة سلم عقوبات تصاعدي، حيث يعاقب مستخدمو مياه الصرف غير المعالجة بغرامات قاسية تتراوح بين 400 ألف و 600 ألف ريال، لردع الممارسات العشوائية المضرة.
وحددت غرامة مالية تتراوح بين 200 ألف و 300 ألف ريال لمن يستخدم المياه المعالجة في الشرب أو المنازل، وبين 100 ألف و 200 ألف ريال لاستخدامها في مصانع المياه المعبأة.
وتواجه زراعة المحاصيل الورقية والجذرية التي تؤكل نيئة بالمياه المعالجة ثلاثياً غرامات تصل إلى 70 ألف ريال، بينما تصل عقوبة استخدام المياه الثنائية قبل فحصها إلى 80 ألف ريال.
وشملت العقوبات غرامات تصل إلى 200 ألف ريال لاستخدام مياه الآبار المحيطة بالمصب في الشرب، وغرامات تصل إلى 40 ألف ريال للسحب المباشر من مجرى المصب أو النقل بالصهاريج.
واختتمت اللوائح بفرض غرامات تصل إلى 30 ألف ريال في حال عدم الالتزام بإجراء التحاليل الدورية لمياه الآبار أو عدم تزويد الوزارة بنتائجها في المواعيد المحددة.
