بدء العمل بنظام نزع الملكية الجديد.. تعويضات بزيادة 20% وإعفاءات ضريبية
دخل نظام ”نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات“ حيز النفاذ رسمياً، اليوم السبت 17 يناير 2026 م.
ويؤسس النظام مرحلة جديدة من الشفافية تضمن للمواطنين تعويضات مجزية تصل إلى إضافة 20% فوق القيمة السوقية العادلة، مع منح إعفاءات ضريبية واسعة، وذلك لتوحيد مرجعية التنظيم تحت مظلة الهيئة العامة لعقارات الدولة.
بدأ العمل فعلياً ببنود النظام الجديد بعد انقضاء المهلة النظامية المحددة بـ 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لينهي بذلك مرحلة تباين الإجراءات ويبدأ عهداً من الحوكمة الدقيقة.
ويرتكز النظام في جوهره على حماية حقوق الملكية الفردية، حيث ألزم الجهات المعنية بتقييم العقارات المنزوعة عبر مقيِّمين معتمدين رسمياً لضمان تحديد القيمة السوقية العادلة بدقة متناهية.
وفي خطوة انحازت لمصلحة المواطن، أقر النظام إضافة نسبة 20% زيادة على قيمة التقييم السوقي للعقار كتعويض إضافي مقابل النزع، لضمان الرضا التام وعدالة التعويض.
ولم يغفل النظام حالات ”وضع اليد المؤقت“، حيث أوجب صرف تعويض للمتضررين يعادل أجرة المثل للفترة المحددة، مضافاً إليها نسبة 20% كزيادة تشجيعية وضمانة للحقوق.
وتزامناً مع بدء التطبيق، دخلت حزمة الإعفاءات حيز التنفيذ، وأبرزها إعفاء الملاك من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات عند شراء عقار بديل، بحدود قيمة التعويض المستلم.
كما شملت المزايا إعفاء الملاك من رسوم الأراضي البيضاء في الحالات التي يكون فيها التعويض عبارة عن أرض بديلة، مما يخفف الأعباء المالية عن كاهل المستفيدين ويسهل استثمار تعويضاتهم.
ووضع النظام ضوابط صارمة قبل الشروع في النزع، أهمها إلزام الجهات بالبحث أولاً في عقارات الدولة عن بدائل مناسبة للمشروع، ليكون النزع هو الخيار الأخير للضرورة القصوى.
واشترطت اللوائح التأكد التام من توفر الاعتمادات المالية اللازمة قبل البدء في أي إجراء، لمنع تعثر صرف التعويضات وضمان تسليم الحقوق لأصحابها دون تأخير.
يُعد هذا التحول التشريعي ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي ودعم مشاريع التنمية المستدامة، مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين الخاصة.
