سدايا تنظم استخدام البيانات الثانوي
أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ”سدايا“ القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات.
يأتي ذلك في خطوة استراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من الثروة المعلوماتية لدى الجهات الحكومية والخاصة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار في المملكة.
وتسمح هذه القواعد الجديدة بمعالجة البيانات لأغراض بحثية وتطويرية تختلف عن الأغراض الأصلية التي جُمعت من أجلها، مع فرض التزام صارم بالضوابط المنظمة للاستخدام المسؤول بما يحقق المصلحة العامة.
وتهدف ”سدايا“ من خلال هذا التنظيم إلى تحفيز الجهات على مشاركة البيانات لتحسين كفاءة الأعمال الحكومية، وتوفير الممكنات اللازمة لاتخاذ قرارات دقيقة مبنية على الأدلة لدعم المستهدفات الوطنية ورؤية 2030.
وشددت القواعد على حماية الخصوصية والالتزام الكامل بنظام حماية البيانات الشخصية، مع التأكيد على الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للبيانات وضمان جودتها ودقتها بما يتوافق مع الغرض المحدد لكل طلب.
وتضمنت المبادئ المعلنة ضرورة حماية البيانات من المخاطر السيبرانية وفق متطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مع تغليب المصلحة المجتمعية العامة على أي مصالح أخرى لضمان تحقيق الفائدة القصوى.
وحددت القواعد آلية واضحة لتقديم الطلبات تشترط وجود غرض مشروع، واقتصار البيانات المطلوبة على الحد الأدنى الضروري، مع الحصول على موافقة الجهة المصدرة لضمان حوكمة الإجراءات وسلاسل الإمداد المعلوماتي.
وفيما يخص القطاع الأكاديمي، أوضحت القواعد كيفية تعامل الباحثين والجهات البحثية مع طلبات البيانات، من خلال تقديمها عبر الجهات الراعية أو الحصول على موافقات مكتوبة من المراجع العلمية المختصة مدعومة بالمستندات اللازمة.
وأقرت الهيئة إطاراً إجرائياً عبر منصة ”سوق البيانات“ لمشاركة المعلومات بين الجهات الحكومية، مع إلزام الجهات باستخدام وسائل تقنية آمنة تضمن سرية البيانات عند مشاركتها مع القطاع الخاص.
كما ألزم التنظيم الجديد الجهات المصدرة للبيانات بمنح الأولوية للطلبات المستعجلة المرتبطة بالمصلحة العامة، مع تمكين مقدم الطلب من اللجوء لمكتب إدارة البيانات الوطنية في حال نشوء أي خلاف تنظيمي.
