كيف تحول الصناديق الأهلية أموال المشتركين لاستثمارات آمنة؟
أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن إطلاق خدمة تأسيس الصناديق الأهلية بمدد زمنية مرنة تشمل الخيارات المحددة وغير المحددة.
يأتي ذلك لتمكين الأعضاء من تحقيق أغراض تكافلية واجتماعية وتنموية تحت مظلة نظامية متكاملة تضمن استدامة الأثر المجتمعي.
وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في حوكمة العمل الأهلي، حيث تُصنف هذه الصناديق كمؤسسات أهلية تخضع للقواعد المنظمة التي تضمن شفافية الموارد المالية وتحقيق الأهداف بدقة عالية.
وتتمتع الصناديق الأهلية الجديدة بصفة قانونية مستقلة، مما يمنحها القدرة على الديمومة والاستمرار في أداء أدوارها المجتمعية بعيداً عن الارتباطات الشخصية المؤقتة.
وأتاح المركز المرونة الكاملة في التأسيس، حيث يمكن إنشاء الصندوق سواء بالصفة الطبيعية للأفراد أو الصفة الاعتبارية للمنشآت، بما يلائم الاحتياجات المختلفة لكل فئة.
وتمنح المنظومة الجديدة الصناديق صلاحية استثمار وتنمية أموالها عبر مسارات آمنة ومنظمة، مما يعزز الملاءة المالية للصندوق ويضمن استدامة عطائه للأعضاء والمجتمع.
وتعمل القواعد الجديدة على ضبط الحسابات المالية والمصروفات بدقة متناهية، وهو ما يرفع مستوى الثقة بين المشتركين ويحقق أعلى معايير الحوكمة المالية العالمية.
ودعا المركز كافة المهتمين بالعمل التكافلي والتعاوني إلى تسجيل اهتماماتهم عبر القنوات الرسمية، مؤكداً التزامه بتمكين المبادرات التي ترفع من مساهمة القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحويل الممارسات التكافلية التقليدية إلى كيانات مؤسسية منظمة، تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع الثالث وزيادة أثره.
