قبل 180 يوماً.. الموعد الإلزامي لتجديد الهوية لتفادي العقوبات
حددت وكالة الأحوال المدنية الإطار الزمني الرسمي لتجديد بطاقة الهوية الوطنية، داعية المواطنين إلى المبادرة بإجراءات التجديد قبل انتهاء الصلاحية بـ 180 يوماً.
يأتي ذلك لضمان استمرارية الخدمات الحكومية وتفادي العقوبات المالية المنصوص عليها نظاماً، مع إتاحة إتمام العملية كاملةً عبر القنوات الرقمية.
وأوضحت الوكالة أن الفترة النظامية المتاحة لتقديم طلب التجديد تبدأ قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على البطاقة، مما يمنح المستفيد وقتاً كافياً لإتمام الإجراءات دون ضغط زمني.
وحذّرت الأحوال المدنية من أن التهاون في التجديد وتجاوز تاريخ الصلاحية يؤدي بشكل مباشر إلى تعطل مصالح المواطن وتوقف استفادته من الخدمات الحكومية والبنكية المرتبطة بسريان الهوية.
وتُطبق الجهات المعنية غرامات مالية فورية على البطاقات المنتهية التي لم يتم تجديدها في الوقت المحدد، وذلك وفقاً للوائح والأنظمة التنفيذية المعتمدة في هذا الشأن.
وأكدت الوكالة تمكين المستفيدين من إنجاز خدمة التجديد إلكترونياً بالكامل عبر المنصة المعتمدة، دون الحاجة لزيارة المكاتب، في خطوة تهدف لتوثيق الهوية الرقمية وتسهيل رحلة المستفيد.
