لماذا أصبح الرمز الإلكتروني شرطاً أساسياً لاستمرار منشآت التدريب الأهلية؟
ألزمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كافة المنشآت التدريبية الأهلية بعرض ”الرمز الإلكتروني الموحد“ الصادر عن المركز السعودي للأعمال.
يأتي ذلك في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية، وفرض حوكمة دقيقة على القطاع، وضمان امتثال جميع الكيانات التدريبية للأنظمة والمعايير الرسمية المعتمدة في المملكة.
وجاء هذا التحرك الإلزامي تتويجاً لعملية تنسيق وتكامل تقني بين الإدارة العامة للتدريب الأهلي والمركز السعودي للأعمال، أثمرت عن إدراج كافة رخص التدريب النظامية الخاصة بالمنشآت ضمن قاعدة بيانات الرمز الموحد.
وشددت المؤسسة في تعميمها الموجه للقطاع على ضرورة تثبيت الرمز الإلكتروني في مكان بارز ومرئي داخل مقرات المنشآت، لتمكين الجهات الرقابية والمستفيدين من التحقق الفوري من نظامية الخدمات المقدمة.
ودعت المؤسسة ملاك ومشغلي المنشآت إلى سرعة التواصل المباشر مع إدارة الرخص بالإدارة العامة للتدريب الأهلي في حال عدم ظهور بيانات رخصة التدريب عند مسح الرمز، لتصحيح الأوضاع وتفادي المخالفات.
وتستهدف هذه الإجراءات الجديدة رفع مستوى الموثوقية في سوق التدريب، وضمان مواءمة جميع المراكز والمعاهد مع الاشتراطات الحكومية، مما يقطع الطريق على أي ممارسات غير نظامية أو خدمات تدريبية غير مرخصة.
