جدل «التجديد التلقائي».. «إيجار» تحسم ضوابط الإلغاء وتلزم المستأجرين بمهلة ال 60 يوماً
أثار مستفيدون من قطاع الإيجار العقاري تساؤلات قانونية وشرعية حول إلزامية ”التجديد التلقائي“ للعقود عبر منصة ”إيجار“.
واعتبروا أن فرض تجديد العقد لعام إضافي في حال فوات مهلة الإشعار - رغم عدم رغبة الطرفين في الاستمرار - قد يخل بمبدأ العدالة التعاقدية ومقاصد التنظيم، وهو ما قابلته المنصة بتوضيح حازم حول الآليات النظامية للمهل والمدد.
وطرح أحد المستفيدين إشكالية تتعلق بحالة المستأجر الذي يبدي رغبة صريحة في عدم التجديد ومغادرة العقار، إلا أن النظام يلزمه بعقد جديد وتبعات مالية إذا لم يقم بإلغاء خيار التجديد قبل انتهاء المدة المحددة، متسائلاً عن مشروعية هذا الإلزام الذي قد يتحول إلى أداة لتحصيل الرسوم فقط دون رضا المتعاقدين.
ولفت المستفيد الانتباه إلى ”فخ“ التوقيت، حيث تتفاقم المشكلة إذا تبقى على نهاية العقد شهر واحد فقط، إذ يصبح العقد مجدداً تلقائياً بقوة النظام، مما يمنح المؤجر فرصة لرفض الفسخ والتمسك بالعقد الجديد، حتى وإن كانت النية تتجه لإنهاء العلاقة، مما يلحق ضرراً بالمستأجر.
وتفاعل المستفيد مع قنوات التواصل الخاصة بالمنصة، التي أكدت أن النظام مصمم لتفعيل التجديد التلقائي كإجراء افتراضي لتعزيز استقرار السوق، ما لم يتدخل أحد الطرفين لإيقافه ضمن الفترة المسموحة، مما فتح باب النقاش حول مرونة النظام في التعامل مع التراضي الثنائي على الفسخ بعد فوات المهلة.
وحسمت منصة ”إيجار“ الجدل بتوضيحها أن خيار التجديد التلقائي مفعل أساسياً في كافة العقود الجديدة والمجددة، وكذلك العقود السارية التي يتبقى في عمرها أكثر من 90 يوماً، بهدف ضبط السوق العقاري وتقليل النزاعات الناتجة عن ضبابية العلاقة التعاقدية.
وشددت المنصة على أن النظام يكفل للمستأجر حق إلغاء التجديد التلقائي في أي وقت يشاء، شريطة أن يتم ذلك قبل 60 يوماً من نهاية العقد، وهي المهلة الفاصلة التي تتيح للنظام تثبيت الحالة التعاقدية للدورة الإيجارية المقبلة.
وفرقت المنصة في ضوابط الإلغاء بين المستأجر والمؤجر، حيث منحت المستأجر حرية الإلغاء دون شروط إضافية، بينما قيدت حق المؤجر في إلغاء التجديد باشتراطات محددة داخل مدينة الرياض نظراً لطبيعة السوق فيها، في حين يُعفى المؤجرون في باقي المدن من هذه القيود مع الالتزام بمدة الإشعار.
