اعتماد دليل موحد للمصطلحات يضبط مشاريع البنية التحتية بالرياض
اعتمد مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض ”دليل مصطلحات أعمال ومشاريع البنية التحتية“، بهدف توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في قطاع البنية التحتية، بما يسهم في رفع مستوى الفهم المشترك لبيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأوضح المركز أن مصطلحات أعمال ومشاريع البنية التحتية تمثل عنصرًا أساسيًا لفهم طبيعة القطاع ومتطلباته، مشيرًا إلى أن إعداد هذا الدليل جاء انطلاقًا من حرصه على جمع أبرز المصطلحات المتداولة في أعمال مشاريع البنية التحتية، وتقديم تعريفات واضحة لها، بما يضمن توحيد استخدامها وتطبيقها بشكل دقيق ومنهجي.
وأكد أن الدليل يسهم في تعزيز التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة، وتحقيق اتساق المصطلحات المتداولة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يحد من التباين في التفسير، ويرفع مستوى الكفاءة في التخطيط والتنفيذ والإشراف على مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض.
وبيّن المركز أن إعداد الدليل يستهدف توحيد المصطلحات المستخدمة في أعمال ومشاريع البنية التحتية، وتوفير تعريفات واضحة لكل مصطلح وفق الأدوات النظامية ذات الصلة، إلى جانب تسهيل فهم طبيعة هذه الأعمال لدى أصحاب المصلحة من خلال استخدام مصطلحات دقيقة ومحددة.
وأضاف أن من بين أهداف الدليل أيضًا توثيق المصطلحات المتداولة في القطاع، بما يسهم في حفظ المعرفة المؤسسية ونقلها، ودعم استدامة المعرفة في مجال أعمال ومشاريع البنية التحتية، بما يواكب التطور المتسارع في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أن الدليل يتضمن مجموعة من المصطلحات والتعريفات ذات الصلة المباشرة بأعمال ومشاريع البنية التحتية، مؤكدًا أن الدليل أُعد لأغراض التوضيح والاسترشاد فقط، ولا يُعد مرجعًا نظاميًا ملزمًا، ولا يترتب عليه أي التزام قانوني على المركز.
وأشار إلى أن الكلمات الواردة بصيغة المفرد في الدليل تُحمل كذلك على صيغة الجمع، ما لم يرد نص أو سياق يقتضي خلاف ذلك، وذلك لضمان وضوح الاستخدام اللغوي للمصطلحات الواردة.
وأكد المركز التزامه بمراجعة الدليل بشكل دوري، والعمل على تعديله أو تحديثه كلما دعت الحاجة، بما يتوافق مع ما يطرأ من تغييرات أو تحديثات على الأنظمة أو اللوائح ذات العلاقة، بما يضمن مواكبته للتطورات التنظيمية والتشغيلية في قطاع البنية التحتية.
نماذج من المصطلحات المعتمدة
وتضمن الدليل عددًا من المصطلحات القانونية والتنظيمية الخاصة بمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، من أبرزها ”الترخيص“، وهو وثيقة تصدر عن المركز وفقًا للائحة التنفيذية، تُمنح لمزود الخدمات أو المقاول للبدء في نشاط معين، كما شمل ”ترخيص مخطط“، وهو وثيقة تخول الجهة طالبة الترخيص تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية المعتمدة ضمن المخطط الشامل التفصيلي المعتمد من قبل المركز.
وتضمن الدليل كذلك ”الترخيص غير المخطط“، الذي يُمنح لتنفيذ الأعمال الطارئة والعاجلة، و”الترخيص الطارئ“ الخاص بأعمال الصيانة أو معالجة الخلل داخل مسارات مشاريع البنية التحتية التي تؤثر على الصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن، وتتطلب تدخلاً فوريًا لرفع الضرر أو منع حدوثه.
كما عرّف الدليل ”الترخيص العاجل“ بوصفه وثيقة تصدر للبدء في أعمال مشاريع البنية التحتية العاجلة غير المخططة، و”الترخيص الذاتي“ الذي يمنح الجهات المختصة التي تعتمد في تنفيذ أعمالها على مواردها الذاتية، لتنفيذ الأعمال ضمن نطاق جغرافي وزمني محدد.
وشمل الدليل تعريفات أخرى، من بينها ”تمديد الترخيص“ الذي يتم قبل انتهاء مدة سريان الترخيص عند عدم اكتمال الأعمال، و”تجديد الترخيص“ الذي يتم بعد انتهاء مدة السريان في حال عدم الانتهاء من الأعمال أو الحاجة إلى صيانة أو تعديل الموقع.
وتضمّن مصطلح ”التصريح“ بوصفه وثيقة تصدر للمنشآت العاملة في مشاريع البنية التحتية، و”تصريح الصيانة العامة“ الذي يخول الجهات المختصة بإسناد أعمال الصيانة ضمن نطاق جغرافي وزمني محدد.
وتطرق الدليل أيضًا إلى تعريف ”اللجنة المختصة“، وهي لجنة التظلمات عن قرارات المركز المتعلقة بالتراخيص أو التصاريح، إضافة إلى تعريف ”المخالفة“ سواء كانت جسيمة أو غير جسيمة، والمتعلقة بالإخلال بالضوابط أو الاشتراطات أو المعايير المنظمة لأعمال ومشاريع البنية التحتية في المنطقة.
ويعكس اعتماد هذا الدليل توجه مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض نحو تعزيز الحوكمة والتنظيم في القطاع، وتوفير مرجع إرشادي موحد يدعم وضوح الإجراءات، ويسهم في رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتحقيق أعلى مستويات التنسيق بين الجهات العاملة في منظومة البنية التحتية.
