«العدل» تعتمد العقد الموحّد لأتعاب المحاماة وتنهي نزاعات الدفع
اعتمدت وزارة العدل رسمياً صيغة ”عقد أتعاب المحاماة الإلكتروني الموحّد“، كوثيقة تنظيمية ملزمة تهدف إلى ترسيخ مفهوم العدالة الوقائية وتأطير العلاقة المهنية بين المحامي وموكله منذ اللحظة الأولى، بما يضمن حفظ الحقوق المالية والقانونية ويغلق منافذ النزاع قبل نشوئها.
ويشكل العقد الجديد إطاراً نظامياً دقيقاً يحدد بوضوح قيمة الأتعاب والالتزامات المتبادلة، مما يقطع الطريق أمام الاجتهادات الشخصية أو الاتفاقات الشفهية التي طالما تسببت في إشكاليات قانونية بين طرفي التعاقد.
وترتكز فلسفة هذه الخطوة على توثيق تفاصيل العلاقة بشكل مسبق، حيث يعد الوضوح التام في تحديد نطاق الخدمات والجدول الزمني للدفعات حجر الزاوية في تحقيق استقرار التعاملات في القطاع القانوني.
ويكتسب هذا العقد قوته القانونية الفريدة من كونه يتحول إلى ”سند تنفيذي“ فور توثيقه وتسجيله عبر منصة ”نافذ“، مما يمنح الحق في تنفيذ الالتزامات الواردة فيه مباشرة وبشكل إلكتروني.
وتلغي هذه الآلية المتطورة الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية تقليدية للمطالبة بالأتعاب أو استرداد الحقوق، حيث يتم التنفيذ عبر بوابة ”ناجز“ الرقمية، مما يوفر الوقت والجهد ويخفف العبء عن الدوائر القضائية.
وتغطي بنود العقد كافة الجوانب الفنية، بدءاً من توثيق قيمة الأتعاب وآلية سدادها، وصولاً إلى إلزام المنشآت القانونية بإعادة الأصول والمستندات للموكلين فور انتهاء الغرض منها، لضمان الشفافية المطلقة.
ويصب هذا الإجراء بشكل مباشر في مسار التحول الرقمي للوزارة، حيث يعزز موثوقية العقود القانونية ويرفع كفاءة الخدمات العدلية، بما يحقق بيئة قانونية آمنة ومستقرة للجميع.
