«إيجار»: السداد الجزئي لا يوقف «التنفيذ».. و 15 يوماً مهلة للمتعثرين
حسمت منصة ”إيجار“ الجدل الدائر حول حقوق المؤجرين في حالات التعثر المالي للمستأجرين، مؤكدة بشكل قاطع أن السداد الجزئي للدفعات الإيجارية لا يمنع الملاحقة القانونية ولا يوقف إجراءات التنفيذ، حيث يكفل النظام للمؤجر رفع طلب ”تنفيذ مالي“ لتحصيل المبالغ المتبقية مهما كانت قيمتها.
يأتي ذلك ذلك وفق جداول زمنية محددة تختلف باختلاف نوع العقد ومدته لضمان الانضباط في السوق العقارية.
وجاء هذا التوضيح الرسمي تفاعلاً مع تساؤلات قانونية لمواطن يواجه مماطلة مستمرة من مستأجر يتأخر في سداد الدفعات الربع سنوية لأكثر من شهرين ونصف، أو يلجأ لحيلة سداد أجزاء بسيطة من المبلغ المستحق لتعطيل الإجراءات، متسائلاً عن الجدوى القانونية للمطالبة بالمتبقي إذا كان يمثل ربع قيمة الدفعة فقط.
وفصّلت المنصة الآلية النظامية للمطالبة، مبينة أن العقود ذات الدفعات قصيرة المدى التي تقل مدتها عن 180 يوماً، تمنح المؤجر الحق الكامل في رفع طلب تنفيذ مالي فور مرور 15 يوماً فقط من تاريخ استحقاق الفاتورة في حال عدم سدادها بالكامل.
أما فيما يخص العقود ذات الدفعات الطويلة، سواء كانت سنوية أو نصف سنوية ومثبتة رسمياً في العقد، فقد حدد النظام مهلة انتظار تمتد لـ 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، يحق للمؤجر بعدها البدء فوراً في إجراءات التنفيذ المالي إذا لم يلتزم المستأجر بالسداد الكامل.
وقطعت ”إيجار“ الطريق على محاولات التهرب عبر السداد المنقوص، مشددة على أن تحويل جزء من مبلغ الإيجار لا يسقط حق المؤجر في اللجوء للقضاء التنفيذي للمطالبة بالمتبقي، ولا يُعتبر دليلاً كافياً لوقف المطالبة، حيث يمكن ملاحقة المستأجر حتى وإن كان المبلغ المتبقي زهيداً.
وتهدف هذه الضوابط الدقيقة إلى سد الثغرات التي قد يستغلها البعض للمماطلة وتأخير المستحقات، وتوفر مظلة حماية قانونية للمؤجرين تضمن تدفقاتهم المالية، مع تنظيم العلاقة التعاقدية عبر إجراءات رقمية ميسرة تغني عن الدخول في نزاعات قضائية طويلة الأمد.
