لماذا طاردت الفواتير متقاعداً رغم شطب سجله التجاري وإغلاق محله؟
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن مجرد شطب السجل التجاري أو إلغاء التراخيص لا يعني آلياً توقف المطالبات المالية أو إسقاط الالتزامات الضريبية عن المكلفين.
وشددت على ضرورة اتخاذ خطوة ”إيقاف الرقم الضريبي“ كإجراء جوهري لمنع صدور فواتير لاحقة، وذلك في رد حاسم على استفسارات حول استمرار الفوترة رغم توقف النشاط.
جاء هذا التوضيح الرسمي تفاعلاً مع شكوى تقدم بها صاحب مؤسسة متناهية الصغر، أبدى فيها استغرابه من صدور فاتورة مستحقة بقيمة 500 ريال رغم أنه قام بشطب سجله التجاري وتصفية أعماله بعد ستة أشهر فقط من الانطلاق، نتيجة عدم جدوى النشاط، معتبراً أن الفاتورة الصادرة غير مستحقة نظراً لكونه متقاعداً ولم يكمل عاماً كاملاً في السوق.
وبينت الهيئة في ردها الفني أن النظام الضريبي يتعامل مع بيانات المكلف بشكل متكامل، حيث يتطلب الأمر قبل إغلاق الملف التأكد من عدم وجود أي فروع أو بيانات نشطة أخرى مسجلة، بالإضافة إلى ضرورة تقديم كافة الإقرارات الضريبية المستحقة وسداد المبالغ المترتبة عن الفترة التي سبقت تاريخ الشطب أو الإلغاء.
ونبهت الهيئة إلى أن الخطأ الشائع الذي يقع فيه بعض المستثمرين هو الاكتفاء بإجراءات وزارة التجارة المتعلقة بشطب السجل، وإغفال تقديم طلب رسمي عبر بوابة الهيئة لإيقاف الرقم الضريبي، وهو ما يؤدي تقنياً ونظامياً إلى استمرار صدور الفواتير واعتبار المنشأة قائمة ضريبياً.
ودعت الهيئة كافة المكلفين الراغبين في إنهاء أنشطتهم التجارية إلى الالتزام بالدورة المستندية الكاملة للإغلاق، والتي تنتهي بإشعار الهيئة رسمياً وتصفية المستحقات، لضمان حماية وضعهم المالي وتفادي تراكم التزامات أو غرامات قد تظهر مستقبلاً بسبب عدم استكمال الإجراءات.
