«البلديات»: لا إعفاء لمشاريع «البيع على الخارطة» وتحصيل بأثر رجعي للمتعثرين
حسمت وزارة البلديات والإسكان الجدل الدائر حول الموقف المالي لمشاريع البيع على الخارطة المقامة على أراضٍ خاضعة لنظام الرسوم.
وأكدت إلزامية تطبيق رسوم الأراضي البيضاء عليها واستمرار سريانها وفق الأحكام النظامية، في خطوة تهدف إلى سد ثغرات التهرب من التطوير وتسريع ضخ الوحدات السكنية في السوق.
وشددت الوزارة في توضيح رسمي قاطع على أن مجرد الحصول على رخصة ”البيع على الخارطة“ لا يمنح مالك الأرض أو المطور حصانة من دفع الرسوم المقررة، ما دامت الأرض تقع ضمن النطاق الجغرافي المستهدف ولم يتم استكمال تطويرها نهائياً.
وفي إطار المرونة التنظيمية، فتحت الجهات المعنية نافذة للمطورين الجادين للتقدم بطلبات رسمية للحصول على مدد زمنية إضافية لاستكمال عمليات التطوير، إلا أنها ربطت هذه الموافقة باشتراطات صارمة تمنع استغلال الوقت دون إنجاز ملموس على أرض الواقع.
واشترطت الوزارة للموافقة على التمديد تقديم المطور ما يثبت جدية العمل في الموقع، مدعوماً بمستندات توثق التقدم الفعلي في الإجراءات الإنشائية، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بالضوابط الفنية المحددة لضمان جودة وسرعة التنفيذ.
ولوّحت الوزارة بعصا العقوبات المالية لضبط السوق، مبينة أن الفشل في إنجاز التطوير أو إكمال البناء خلال المدد الإضافية الممنوحة، سيترتب عليه إجراء حازم يتمثل في استيفاء رسوم الأراضي البيضاء عن كامل الفترات التي تم منح المهل خلالها.
ويعني هذا الإجراء أن المطور المتقاعس سيتحمل تكلفة الرسوم بأثر رجعي عن سنوات المهلة، مما يشكل ضغطاً مالياً يدفع باتجاه سرعة الإنجاز ويمنع تجميد الأراضي تحت ذريعة التطوير المستقبلي.
وتستهدف الوزارة من خلال هذا التشديد تحقيق عدالة التطبيق بين كافة المستثمرين، وضمان الوصول إلى الغايات الكبرى للنظام المتمثلة في تحرير الأراضي الخام من الاحتكار، وزيادة المعروض العقاري بما يتناسب مع الطلب المتنامي، وتمكين المواطنين من تملك السكن.
