غرامة 12 شهراً.. «العقار» تحاصر ظاهرة رفع الإيجارات العشوائي
حذرت الهيئة العامة للعقار من مغبة تجاوز الأنظمة المنظمة للسوق عبر رفع القيم الإيجارية عن الحدود المسموح بها، ملوحة بفرض عقوبات مالية صارمة تصل إلى غرامة تعادل إيجار 12 شهراً.
يأتي ذلك في تحرك حازم يهدف إلى كبح التضخم غير المبرر وحماية أطراف العلاقة التعاقدية لتعزيز استقرار السوق، وتحديداً في مدينة الرياض.
وأكدت الهيئة أن جدول المخالفات المعتمد لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر لا يتهاون مع أي زيادات سعرية غير نظامية، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل كافة أنواع العقود السكنية والتجارية، سواء كانت عقوداً سارية، أو مجددة، أو حتى عقوداً جديدة لوحدات كانت شاغرة.
ويعد تجاوز قيمة ”آخر عقد إيجار مبرم“ للوحدة العقارية مخالفة صريحة تستوجب العقاب، حيث اعتبرت الهيئة أن أي رفع للأجرة الإجمالية في العقود التي أبرمت بعد نفاذ القرار المنظم يعد خرقاً قانونياً للنظام يستدعي التدخل الفوري.
وتبدأ العقوبات المقررة بغرامة مالية تعادل أجرة شهرين من قيمة العقد، وتتصاعد في حال تكرار المخالفة لتصل إلى مصادرة ما يوازي أجرة عام كامل، مع إلزام المؤجر بإلغاء الزيادة المخالفة وتصحيح العقد فوراً بما يتوافق مع الأنظمة.
ودعت الهيئة كافة المتعاملين في القطاع إلى الالتزام الدقيق بالضوابط عبر منصة ”إيجار“، باعتبارها المظلة الرسمية الضامنة للحقوق والشفافية، والركيزة الأساسية لاستدامة وانضباط القطاع العقاري في المملكة.
