هيئة التأمين تحاصر «غسل الأموال» بدليل رقابي صارم ومهلة 30 يوماً
اعتمدت هيئة التأمين رسمياً ”دليل العناية الواجبة المعززة“، في خطوة تنظيمية حاسمة تهدف إلى تشديد إجراءات الفحص والرقابة على العملاء المصنفين ضمن فئات المخاطر المرتفعة.
يأتي ذلك لتعزيز حصانة القطاع المالي ضد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وألزمت الهيئة كافة شركات التأمين العاملة في المملكة بتطبيق المعايير الجديدة خلال مهلة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً، بهدف مواءمة سياساتها الداخلية مع المتطلبات النظامية وسد أي ثغرات قد تُستغل في أنشطة غير مشروعة.
ويرسخ الدليل الجديد مبدأ ”النهج القائم على المخاطر“ كمعيار أساسي، حيث يتم تصنيف العملاء والمنتجات وقنوات الخدمة إلى مستويات متباينة، مما يحدد بدقة حجم ونوعية إجراءات العناية الواجبة المطلوبة لكل حالة على حدة.
ويشدد التنظيم الجديد على أن تصنيف المخاطر ليس إجراءً جامداً، بل هو عملية ديناميكية تتغير بتغير سلوك العميل أو ظهور معلومات مستجدة، مما يستوجب من الشركات يقظة دائمة لرفع مستوى الرقابة فور رصد أي مؤشرات تستدعي ذلك.
واعتبرت الهيئة ملف ”اعرف عميلك“ ركيزة لا غنى عنها، وهو سجل حيوي يوثق بيانات العميل وتحليلات المخاطر المرتبطة به، ويعد الأداة القانونية لإثبات امتثال الشركة بتطبيق مستويات الفحص المطلوبة أمام الجهات الرقابية.
ووضعت الهيئة إطاراً صارماً للسياسات الداخلية، مشترطة أن تكون مكتوبة ومحددة، لتنظيم حالات تطبيق ”العناية المبسطة“ وتوقيتها، مع ضمان مراجعة دورية لمعلومات العملاء منخفضي المخاطر لضمان سلامة التعاملات المستمرة.
وتتدرج مستويات الرقابة في النظام الجديد إلى ثلاثة مستويات تبدأ بـ ”العناية القياسية“ المطبقة على الجميع، مروراً بـ ”العناية المبسطة“ للحالات منخفضة المخاطر، وصولاً إلى ”العناية المعززة“ التي تفرض تدابير استثنائية على العملاء مرتفعي المخاطر.
وتمر عملية تقييم العميل بمراحل دقيقة تبدأ بجمع البيانات الأساسية وتحليلها عبر أنظمة آلية أو يدوية، لتحديد ”درجة الخطورة“ وبناءً عليها يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن طبيعة العلاقة التأمينية.
وفيما يخص منتجات التأمين الاستثماري والادخاري، فرض الدليل قيوداً مشددة تتطلب فحصاً دقيقاً للمستفيدين الحقيقيين قبل صرف أي مستحقات مالية، لضمان عدم وصول الأموال إلى جهات مشبوهة أو عالية المخاطر.
وحذرت الهيئة الشركات من التهاون في إجراءات التحقق، مؤكدة أنه في حال تعذر استيفاء متطلبات ”اعرف عميلك“، يُحظر فتح الحساب أو استمرار العلاقة، ويجب فوراً تقديم بلاغ إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
ومنحت الأنظمة الشركات صلاحية استثنائية بالامتناع عن تنفيذ إجراءات العناية الواجبة إذا كان ذلك سيؤدي إلى تنبيه العميل المشتبه به، والاكتفاء برفع تقرير سري بالمعاملة المشبوهة للجهات الأمنية المختصة.
