انتبه.. رسائلك الخاصة قد تقودك إلى السجن بتهمة التحرش
جددت النيابة العامة تأكيدها الصارم على أن نظام مكافحة جريمة التحرش يُعد حصناً منيعاً لحماية الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية.
وشددت على تجريم كافة السلوكيات ذات المدلول الجنسي، سواء كانت قولية أو فعلية، وعبر أي وسيلة كانت بما فيها التقنية، لضمان بيئة مجتمعية آمنة.
وأوضحت أن دائرة التجريم تتسع لتشمل كل قول أو فعل أو إشارة تحمل إيحاءات جنسية تصدر من شخص تجاه آخر، وتمس جسده أو عرضه بشكل مباشر.
وأكدت النيابة أن النظام لا يكتفي بملاحقة التحرش الجسدي المباشر، بل يمتد بصرامة ليشمل الأفعال التي تخدش الحياء وتتم عبر وسائل التقنية الحديثة ومنصات التواصل.
وشددت على أن هذه الإجراءات تهدف أساساً إلى صون كرامة الفرد وحمايته من أي انتهاك قد يطال خصوصيته في الفضاءين الواقعي والافتراضي.
ويأتي هذا التحرك القانوني لترسيخ بيئة عمل واجتماع آمنة تماماً، يسودها الاحترام المتبادل بين كافة أفراد المجتمع وفقاً لنصوص النظام الصريحة.
ولفتت النيابة العامة إلى أن استخدام التقنية في ارتكاب هذه الجرائم لن يكون ملاذاً آمناً للجناة، بل يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية المشددة.
وأكدت بأن النظام كفل حق الفرد في العيش بكرامة وحرية، معتبراً أي مساس بهذه الحقوق عبر التحرش جريمة موجبة للعقوبة الرادعة.
