تمديد إعفاء الغرامات 6 أشهر.. وفرصة لتصحيح الأوضاع الضريبية
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الدليل المبسّط لمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، معلنة تمديد فترة المبادرة لمدة ستة أشهر إضافية بدءاً من مطلع يناير 2026 م.
يأتي ذلك في إطار جهودها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المنشآت والأفراد وتمكينهم من الامتثال الضريبي.
وحددت الهيئة النطاق الزمني الجديد للمبادرة بحيث يبدأ من 1 يناير 2026 م وينتهي في 30 يونيو 2026 م، مما يمنح المكلفين مهلة كافية لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من الإعفاءات وفق إطار نظامي واضح وشفاف.
وتشمل المبادرة إعفاء المكلفين من كافة الغرامات المالية غير المسددة المرتبطة بمخالفات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، أو التأخر في تقديم الإقرارات للهيئة في مواعيدها النظامية.
وتتضمن الإعفاءات غرامات التأخر في سداد المستحقات الضريبية، سواء كانت تلك المستحقات ناتجة عن إفصاح المكلف نفسه، أو ترتبت عليه نتيجة إعادة تقييم أجرتها الهيئة لإقراراته السابقة.
ويستفيد من المبادرة المكلفون الراغبون في تصحيح إقرارات ضريبة القيمة المضافة، حيث يتم إسقاط الغرامات المترتبة على التعديلات سواء بادر بها المكلف أو رصدتها الهيئة أثناء عمليات المراجعة والتدقيق.
ودخلت غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية ضمن دائرة الإعفاء، شريطة الالتزام بسداد أصل الضريبة المستحقة وتقديم الإقرارات المطلوبة نظاماً.
وتغطي المبادرة منظومة واسعة من الضرائب تشمل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل، وضريبة الاستقطاع، وضريبة التصرفات العقارية، والضريبة الانتقائية، لضمان شمولية الأثر المالي الإيجابي على مختلف القطاعات.
واستثنت الهيئة بشكل قاطع الغرامات التي تم سدادها فعلياً قبل تاريخ 1 يناير 2026 م، والغرامات المترتبة على الإقرارات الواجب تقديمها بعد 31 ديسمبر 2025 م، إضافة إلى الغرامات الناتجة عن مخالفات التهرب الضريبي التي لا يشملها العفو.
واشترطت الهيئة للاستفادة من المبادرة ضرورة التسجيل في النظام الضريبي للمكلفين غير المسجلين، وتقديم كافة الإقرارات واجبة التقديم، أو الإفصاح عن أي التزامات ضريبية سابقة لم يتم الكشف عنها.
ويعد سداد كامل أصل الضريبة المستحقة شرطاً جوهرياً للحصول على الإعفاء، مع إتاحة خيار التقدم بطلب لتقسيط المستحقات، شريطة الالتزام التام بخطة التقسيط المعتمدة حتى نهاية فترة المبادرة.
وأكدت الهيئة أن الإعفاء يشمل غرامات التأخر في سداد الأقساط المعتمدة ضمن خطة التقسيط، محذرة في الوقت ذاته من أن إلغاء الخطة لعدم الالتزام سيعيد احتساب جميع الغرامات التي تم إسقاطها سابقاً.
وفيما يخص مخالفات الضبط الميداني، أوضحت الهيئة أن الإعفاء يغطي مخالفات عدم إصدار الفواتير الضريبية، أو عدم حفظ السجلات المحاسبية، وشطب الغرامات المتعلقة بعدم تضمين رمز الاستجابة السريعة ”QR“ في الفواتير الإلكترونية.
وضربت الهيئة أمثلة تطبيقية تؤكد شمولية المبادرة لحالات التأخر في سداد الضريبة الانتقائية، أو تصحيح الإقرارات الخاصة بضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية، بشرط الإفصاح الطوعي والسداد خلال المهلة المحددة.
ودعت ”الزكاة والضريبة والجمارك“ جميع المكلفين إلى استثمار هذه الفرصة لمراجعة سجلاتهم وتصحيح أوضاعهم قبل تاريخ 30 يونيو 2026 م، لضمان استمرارية أعمالهم دون تحمل أعباء مالية إضافية.
