اعتماد وثيقة الصلح في نزاعات الملكية الفكرية سنداً تنفيذياً
أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية خدمة ”المصالحة لتسوية النزاعات“ بالتعاون مع وزارة العدل، كمسار بديل وميسّر يتيح لأطراف الخصومة التوصل إلى حلول ودية تُوثق بموجب ”سندات تنفيذية“ ملزمة، مما يختصر أمد التقاضي ويحفظ الحقوق المالية والأدبية للمبتكرين والمنشآت التجارية.
وتهدف الخدمة الجديدة المقدمة عبر مركز المصالحة، إلى معالجة نزاعات الملكية الفكرية بعيداً عن أروقة المحاكم، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف المادية المترتبة على إجراءات التقاضي التقليدية.
واعتبرت الهيئة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز الثقة بمنظومة الملكية الفكرية في المملكة، عبر توفير بيئة قانونية مرنة تدعم الابتكار وتسرع من وتيرة الفصل في القضايا العالقة بين المتنازعين.
وأتاحت الهيئة الاستفادة من الخدمة لشريحة واسعة تشمل كافة الأفراد حاملي الهوية الوطنية أو هوية مقيم، إضافة إلى المنشآت التجارية الحاصلة على سجلات معتمدة من وزارة التجارة، لضمان شمولية الحلول المقدمة.
وتُعد ”وثيقة الصلح“ المخرج النظامي النهائي لهذه العملية، حيث تتضمن كافة البنود التي اتفق عليها الأطراف لتسوية النزاع كلياً أو جزئياً، وتكتسب قوة ”السند التنفيذي“ الذي يمكن الاستناد إليه قانونياً لضمان الوفاء بالالتزامات.
وحددت الهيئة مسارات إجرائية دقيقة في حال تعذر الصلح؛ فإذا كان الطلب محالاً من منصة ”ناجز“ يُعاد فوراً إلى المحكمة المختصة لاستكمال النظر فيه قضائياً، مما يضمن عدم ضياع حق التقاضي.
أما في حال كان الطلب مقدماً عبر منصة ”تراضي“ وتعذّر الوصول إلى اتفاق، فإن الإجراء المتبع هو إغلاق الطلب، ليبقى الخيار مفتوحاً أمام الأطراف لاتخاذ ما يرونه مناسباً من إجراءات لاحقة.
ودعت الهيئة الراغبين في إنهاء نزاعاتهم ودياً إلى الاستفادة من هذه القناة الرسمية، مؤكدة جاهزية فرق الدعم لتقديم المشورة وتسهيل الإجراءات بما يخدم بيئة الأعمال والإبداع في المملكة.
