منع الموظف الحكومي من الشراكة في الشركات غير الربحية الخاصة
كشفت وزارة التجارة عن الإطار التنظيمي الشامل لتأسيس الشركات غير الربحية بنوعيها «العامة» و«الخاصة»، محددة أشكالها القانونية ومتطلبات إنشائها عبر منصة المركز السعودي للأعمال، في خطوة تهدف لتعزيز حوكمة القطاع الثالث ورفع مساهمته في الناتج المحلي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وحصرت الوزارة الشكل النظامي للشركات غير الربحية «العامة» في صيغة «شركة مساهمة» فقط، مانعة إياها من اتخاذ أي شكل قانوني آخر، مع اشتراط توجيه الأرباح المتحققة لخدمة المجتمع بعمومه في المجالات غير الربحية.
وأتاحت التنظيمات للموظف الحكومي إمكانية المشاركة بصفته «مؤسسًا» في الشركات غير الربحية العامة حصراً وفق الضوابط المعتمدة، بينما حظرت عليه المشاركة ك «شريك» في الشركات غير الربحية الخاصة.
وفي المقابل، منحت الوزارة مرونة أكبر للشركات غير الربحية «الخاصة» عبر السماح بتأسيسها في ثلاثة أشكال قانونية، تشمل شركة مساهمة، أو مساهمة مبسطة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
وحددت الوزارة سن 18 عاماً كحد أدنى للشريك الطبيعي في الشركات الخاصة، مع ضرورة إرفاق صك الولاية إذا كان المؤسس قاصراً والوصي غير الأب، والتحقق من سلامة السجل التجاري للشريك الاعتباري.
واشترطت اللائحة لتأسيس الشركات العامة وجود سجل تجاري ساري للمؤسسين الاعتباريين، وشهادة إيداع رأس المال أو تقرير تقييم للحصص العينية، إضافة إلى التراخيص القطاعية من البنك المركزي أو هيئة السوق المالية أو هيئة التأمين حسب النشاط.
وألزمت الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والأوقاف الراغبة في التأسيس بتقديم سند نظامي يخولها المشاركة، كما أوجبت على المستثمر الأجنبي تقديم رخصة استثمار سارية وتراخيص مزاولة النشاط المهني.
وتميزت شركة المساهمة المبسطة في المسار الخاص بمرونة إدارية عالية، حيث لا تشترط حداً أدنى لرأس المال ولا شكلاً إدارياً معقداً، مما يسهل إجراءات التأسيس لرواد الأعمال الاجتماعيين.
وتبدأ رحلة التأسيس رقمياً عبر منصة المركز السعودي للأعمال «SBC»، باختيار نوع الكيان وتعبئة النموذج، مروراً بتوثيق العقد إلكترونيًا وسداد الفاتورة، وانتهاءً بإصدار السجل التجاري والنظام الأساس ونشر العقد.
وأكدت الوزارة ضرورة تقديم تقارير تقييم للحصص العينية وشهادات إيداع للحصص النقدية، مع إتاحة خيار سداد ربع رأس المال فقط عند التأسيس في حال اتخذت الشركة شكل «المساهمة».
وتأتي هذه الإجراءات لضبط ممارسات القطاع غير الربحي وتمكينه من العمل وفق بيئة استثمارية محوكمة وشفافة، تضمن استدامة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للكيانات غير الربحية في المملكة.
