«حساب المواطن» يتوعد المتلاعبين بإيقاف الدعم عامين واسترداد الأموال
لوّح برنامج حساب المواطن بسيف العقوبات النظامية في وجه المستفيدين الممتنعين عن تحديث بياناتهم أو المفصحين عن معلومات مضللة، مهدداً بإيقاف الدعم لمدة تصل إلى عامين واسترداد الأموال المصروفة بغير حق.
يأتي ذلك في حال عدم الالتزام بتحديث المتغيرات خلال 15 يوماً، تزامناً مع تأكيدات قضائية من النيابة العامة بفرض سياج حماية قانوني شامل لكل من يدلي بمعلومات تكشف الجرائم أو التلاعبات، لضمان بيئة عدلية ومجتمعية نزيهة.
واستند البرنامج في تحذيراته إلى المادة السابعة عشرة من ضوابط الدعم، التي تلزم المتقدم أو المستفيد الأساسي بتحديث حسابه الإلكتروني فور حدوث أي تغيير جوهري يؤثر على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق.
ومنح النظام المستفيدين مهلة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير لإجراء التحديث اللازم، معتبراً أن الإخلال بهذه المدة يمنح الوزارة الحق الكامل في اتخاذ الإجراءات العقابية المنصوص عليها.
وفصلت المادة العشرون طبيعة العقوبات الصارمة التي تطال المتحايلين أو من يخفون معلومات جوهرية، والتي تصل إلى الحرمان من الدعم لمدة سنتين، وإلزامهم بإعادة المبالغ المالية التي صرفت لهم دون وجه حق.
وعرف البرنامج ”المعلومة الجوهرية“ بأنها أي بيان يكون له تأثير مباشر على قرار الأهلية أو احتساب قيمة الاستحقاق الفعلي، مما يستوجب الإفصاح عنها بدقة وشفافية تامة.
وأتاح البرنامج خطوات تقنية ميسرة عبر التطبيق لإضافة الدخل الإضافي، تبدأ باختيار ملف المستفيد والبيانات العامة، ثم الانتقال لإضافة مصدر دخل جديد وتحديد نوعه وقيمته الشاملة للبدلات قبل الحفظ.
وسهل التطبيق كذلك إجراءات تغيير رقم الجوال من خلال قائمة الإعدادات، حيث يمكن للمستفيد إدخال الرقم الجديد وتأكيده عبر رمز التحقق في ثوانٍ معدودة، لضمان استمرار التواصل الفعال.
وفي سياق متصل بتعزيز النزاهة، شددت النيابة العامة على أن الأنظمة تكفل حماية مشددة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بمعلومات تكشف الجرائم، صوناً لسلامتهم الشخصية.
وأكدت الجهات العدلية أن ”الشاهد المشمول بالحماية“ هو كل من يقدم معلومة مؤثرة أدركها بحواسه لإثبات جريمة، وذلك في إطار ترسيخ مبدأ التعاون المجتمعي ومكافحة الجريمة والفساد بلا تردد.
