توطين المشتريات 70%.. التطبيق مايو.. وعقوبات للمخالفين
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي لتوطين مهن المشتريات، كاشفة عن تطبيق نسبة توطين إلزامية تبلغ 70% على منشآت القطاع الخاص التي تضم ثلاثة عاملين فأكثر في هذه المهن.
وحددت تاريخ 31 مايو 2026 م موعداً لبدء التطبيق الفعلي والعقوبات، بعد مهلة تصحيحية تمتد لستة أشهر، في خطوة استراتيجية تهدف لتمكين الكفاءات الوطنية من قيادة مفاصل التوريد والخدمات اللوجستية.
ألزمت الوزارة جميع الكيانات التجارية العاملة في السوق السعودي بتطبيق النسبة المقررة، مشددة على اعتماد النسبة الأعلى للتوطين في حال تقاطع هذا القرار مع قرارات سابقة أو لاحقة تستهدف نفس المهن.
حددت الوزارة نطاق المهن المشمولة بدقة وفق التصنيف السعودي الموحد، وتضمنت وظائف قيادية وتشغيلية مثل مدير المشتريات، ومدير العقود، وأخصائي المناقصات، إضافة إلى مندوب المشتريات وأمين المستودع.
اعتمدت الوزارة آلية حسابية دقيقة لنسب التوطين، حيث يتم تقريب الكسور العشرية التي تبلغ 0.5 فأكثر إلى الرقم الصحيح الأعلى، بينما يتم تجاهل ما دون ذلك، لضمان دقة الاحتساب.
ضربت الوزارة مثالاً عملياً لمنشأة لديها 70 موظفاً في قسم المشتريات بينهم 20 سعودياً، موضحة أنها تحتاج لتوظيف 29 مواطناً إضافياً للوصول إلى النسبة المستهدفة البالغة 49 موظفاً سعودياً.
منحت الوزارة المنشآت مهلة سماح تمتد لستة أشهر من تاريخ صدور القرار، لترتيب أوضاعها الداخلية واستقطاب الكفاءات قبل حلول موعد التطبيق الإلزامي في نهاية مايو 2026 م.
حذرت الوزارة المنشآت بلهجة صارمة من التحايل على القرار عبر تغيير المسميات الوظيفية مع بقاء مهام العامل كما هي، مؤكدة أن العبرة بالعمل الفعلي الذي يؤديه الموظف وليس المسمى المسجل فقط.
أكدت الوزارة أن العقوبات ستطبق فوراً على المخالفين وفق جداول المخالفات المعتمدة وزارياً، مشيرة إلى أن نطاق المنشأة في برنامج ”نطاقات“ لا يعفيها من الالتزام بنسبة توطين المهن المحددة.
وفرت منظومة الموارد البشرية حزمة محفزات للمنشآت الملتزمة، تشمل دعم التدريب والتأهيل، والمساعدة في عمليات الاستقطاب، ومنح الأولوية في الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية ”هدف“.
أوضحت الوزارة أن نسب التوطين ستخضع لمراجعة دورية دقيقة، بناءً على بيانات الخريجين والباحثين عن عمل، لضمان التوازن بين تلبية احتياجات السوق وتوفير فرص وظيفية مستدامة للمواطنين.
