«الموارد» تحسم الجدل.. التوطين يطال 46 مهنة هندسية و 12 بالمشتريات
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارين وزاريين يقضيان بتوطين المهن الهندسية بنسبة 30% ومهن المشتريات بنسبة 70% في منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي، مع تحديد حد أدنى لأجور المهندسين بواقع 8000 ريال.
يأتي ذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وخلق فرص وظيفية نوعية في سوق العمل، وتدخل هذه القرارات حيز التنفيذ أواخر العام 2025 م، مصحوبة بفترة سماح مدتها ستة أشهر لضمان امتثال المنشآت.
تستهدف الوزارة من خلال هذه القرارات النوعية تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة عمل منتجة ومحفزة في مختلف مناطق المملكة، مستندة إلى دراسات دقيقة لاحتياجات السوق وأعداد الباحثين عن عمل.
ألزم القرار الأول المنشآت التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في المهن الهندسية بتوطين 30% من هذه الوظائف، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة البلديات والإسكان، اعتباراً من 31 ديسمبر 2025 م.
حدد القرار حدًا أدنى للأجور لا يقل عن 8000 ريال للمهندسين السعوديين، واشترط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين كركيزة أساسية لاحتساب الموظف ضمن نسب التوطين المفروضة.
شمل قرار توطين الهندسة 46 مهنة تخصصية دقيقة، تضم تخصصات حيوية مثل الهندسة المعمارية، وتوليد الطاقة، والإلكترونيات، والمركبات، إضافة إلى الهندسة البحرية والصحية والصناعية وغيرها.
فرض القرار الثاني توطينًا بنسبة 70% على مهن المشتريات في القطاع الخاص، مستهدفًا المنشآت التي تضم ثلاثة عاملين فأكثر في هذا المجال، وذلك بدءًا من 30 نوفمبر 2025 م.
تضمن قرار المشتريات 12 مسمى وظيفيًا وفق التصنيف السعودي الموحد، أبرزها مدير ومندوب المشتريات، ومدير العقود، وأمين ومدير المستودع، وأخصائيو المناقصات والتجارة الإلكترونية وأبحاث الأسواق.
منحت الوزارة مهلة زمنية للتطبيق تبدأ بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القرارات، لتمكين المنشآت المستهدفة من ترتيب أوضاعها واستكمال متطلبات الامتثال وتحقيق النسب المقررة نظاميًا.
نشرت الوزارة دليلاً إجرائياً مفصلاً عبر موقعها الإلكتروني يوضح الآليات الدقيقة لاحتساب النسب وخطوات الالتزام، محذرة المنشآت من التهاون في التطبيق لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات النظامية.
وفرت منظومة الموارد البشرية حزمة من المحفزات الداعمة لمنشآت القطاع الخاص الملتزمة، تشمل دعم عمليات الاستقطاب والتدريب، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وأولوية الاستفادة من برامج صندوق ”هدف“.
