إلزام المؤجر بإشعار سنة قبل إنهاء العقد للاستخدام الشخصي
ألزمت الهيئة العامة للعقار المؤجرين بإخطار المستأجرين قبل 365 يوماً كاملة في حال الرغبة بعدم تجديد العقد السكني لغرض الاستخدام الشخصي، في خطوة حاسمة تستهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي ومنح الأسر وقتاً كافياً لترتيب أوضاعها المعيشية.
ونص القرار الجديد على تمديد فترة الإشعار في العقود السكنية لتصبح سنة ميلادية كاملة قبل نهاية العقد، مشترطاً تطبيق هذا الإجراء حصراً عند رغبة المالك في استعادة عقاره للسكن فيه أو إسكان أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وأوضحت الهيئة أن هذا التعديل الجوهري يعد استثناءً من المدد المعمول بها سابقاً، بهدف سد الثغرات التي قد تستخدم للضغط على المستأجرين، وضمان التوازن العادل بين حق المالك في التصرف بملكه وحق المستأجر في الأمان السكني.
وشددت الهيئة على أن القرار يأتي تفعيلاً لأحكام نظام استئجار العقارات السكنية الصادر بالمرسوم الملكي، وسعياً للحد من النزاعات الإيجارية التي تنشأ عادة بسبب قصر فترات الإشعار والمفاجأة بعدم التجديد.
وأكدت الهيئة سريان القرار بشكل فوري من تاريخ صدوره، مع التوجيه بنشره رسمياً وإبلاغ كافة المنصات والجهات المعنية لتضمينه في العقود الموحدة، لضمان الامتثال التام وحماية المنظومة الإيجارية من الممارسات العشوائية.
وتهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، وتقليل حالات الإرباك التي تتعرض لها الأسر المستأجرة، مما يسهم بشكل مباشر في استدامة العلاقات التعاقدية واستقرار السوق السكني في المملكة.
