إلزامية الرواتب الرقمية للعمالة المنزلية.. واستثناء فترة التجربة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دخول قرار إلزام جميع أصحاب العمل بتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية حيز التنفيذ الكامل بدءاً من شهر يناير الجاري.
واستهدفت بذلك القضاء على التعاملات النقدية وضمان حقوق الطرفين، مع الكشف عن استثناء تنظيمي دقيق يشمل فئة محددة من العمالة الجدد، في خطوة تُتوج رحلة التدرج في تطبيق القرار التي استمرت نحو عام ونصف العام.
وبدأت الوزارة فعلياً تطبيق المرحلة النهائية من القرار الشامل الذي يلزم كافة المواطنين والمقيمين بتحويل مستحقات العمالة المنزلية عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، لتوثيق العقود وضمان الشفافية المالية.
وكشفت الوزارة عن استثناء وحيد وحيوي ضمن ضوابط القرار، يُعفي صاحب العمل من الإلزام بالتحويل الإلكتروني إذا كان العامل لا يزال في فترة التجربة المقررة بثلاثة أشهر ولم يتم إصدار هوية مقيم ”إقامة“ له بعد.
وأكدت اللوائح التنظيمية أن هذا الإعفاء يسقط فور انتهاء فترة التجربة أو صدور الإقامة، ليصبح صاحب العمل ملزماً بعدها مباشرة بفتح محفظة إلكترونية للعامل وتحويل الراتب الشهري من خلالها دون تأخير.
ويأتي هذا التعميم الشامل تتويجاً لمسار زمني متدرج بدأته الوزارة في يوليو 2024، حين فرضت التحويل الرقمي أولاً على العمالة المنزلية الجديدة القادمة للمملكة لأول مرة لتهيئة المجتمع للتحول الرقمي.
وتوسعت دائرة الإلزام تدريجياً لتشمل شرائح أكبر، حيث بدأت في مطلع يناير 2025 بفرض القرار على أصحاب العمل ممن لديهم أربعة عمال منزليين فأكثر، لضمان استيعاب الأسر الكبيرة للآلية الجديدة.
وواصلت الوزارة الجدول الزمني بصرامة، إذ شمل القرار في يوليو 2025 من لديهم ثلاثة عمال فأكثر، ثم ضيقت النطاق في أكتوبر الماضي ليشمل من لديهم عاملان، وصولاً إلى الإلزام الكلي لكافة الفئات هذا الشهر.
وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى حفظ الحقوق التعاقدية للعمالة المنزلية، وتسهيل إجراءات المراقبة والتحقق من التزام أصحاب العمل بدفع الأجور في مواعيدها، بما يعزز جاذبية سوق العمل السعودي.
