حظر المطابخ المركزية وإلزامية الكاميرات في نُزل الحج المؤقتة بمكة والمدينة
أصدرت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية المنظمة للنُزل المؤقتة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف توفير بيئة منظمة وآمنة لاستقبال ضيوف الرحمن، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة خلال مواسم الحج والعمرة، مع ضمان أعلى معايير السلامة والامتثال للأنظمة البلدية والفنية المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن هذه الاشتراطات تأتي ضمن جهودها لتنظيم المواقع والمرافق المؤقتة، وضبط استخدامات الأراضي، وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يسهم في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين، والحفاظ على الطابع العمراني والهوية التراثية للمدينتين المقدستين.
وحددت الوزارة مجموعة من الأهداف الرئيسة للاشتراطات الجديدة، أبرزها ضمان سلامة المباني المستخدمة كنُزل مؤقتة، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية والتنظيمية، إلى جانب تعزيز الهوية العمرانية بما يتوافق مع البيئة التراثية والطبيعية لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
شددت على أهمية الالتزام بالحصول على موافقات الدفاع المدني والجهات المشرفة على النشاط، واستيفاء المتطلبات المكانية والمظهر العام واللوحات التجارية، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول، مع الالتزام بكود البناء السعودي ومعايير السلامة المعتمدة.
وألزمت الوزارة ملاك ومشغلي النُزل المؤقتة بتقديم تقرير من مكتب هندسي معتمد يؤكد سلامة المباني القائمة وصلاحيتها للاستخدام، إلى جانب الالتزام بالنظافة الدورية والصيانة المستمرة وإدارة النفايات، وتركيب كاميرات المراقبة بما يعزز السلامة العامة.
أكدت ضرورة مراعاة احتياجات جميع الفئات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان سلامة دورات المياه والمصليات، إلى جانب توفير الشهادات الصحية للعاملين في النُزل المؤقتة.
وفيما يتعلق باشتراطات الدفاع المدني، شددت الوزارة على الالتزام الكامل بمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق، حيث ألزمت بوجود مخططات معتمدة لأنظمة السلامة، وإرفاق تقارير مطابقة واستلام لهذه الأنظمة.
وأكدت ضرورة أن تكون الطرق المؤدية إلى المباني مناسبة وسهلة لوصول آليات الدفاع المدني، على ألا يقل عرض الطرق عن 10 أمتار، مع توفير عدد كافٍ من مخارج الطوارئ يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمبنى وبحد أدنى مخرجين.
نصت الاشتراطات على توافق سبل الهروب والممرات والسلالم والأدراج مع متطلبات كود البناء السعودي، وأن تكون التشطيبات الداخلية وقطاعات الحريق والدخان مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، إلى جانب تركيب أنظمة الإطفاء الآلية واليدوية، وأنظمة الإنذار والإضاءة والتهوية، وضمان صيانتها بشكل دوري وعملها المستمر.
وشملت الاشتراطات كذلك الالتزام بعزل التمديدات الكهربائية، وتنظيم التخزين داخل المباني، والتقيد بضوابط تخزين المواد القابلة للاشتعال، مع توفير عقد صيانة معتمد لجميع أنظمة الوقاية من الحريق، وإرفاق تقرير من مكتب استشاري هندسي معتمد من المديرية العامة للدفاع المدني يفيد باستيفاء المبنى لكامل الاشتراطات.
وعلى الصعيد التشغيلي، ألزمت الوزارة بالحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في التشغيل، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية الصادرة عن الجهة المشرفة، على أن تكون مدة ترخيص النُزل المؤقتة بحد أقصى سنة واحدة.
كما اشترطت الحصول على ترخيص تشغيلي قبل مزاولة النشاط، ومنعت ممارسة أي نشاط مخالف لما ورد في الترخيص أو الاستمرار في التشغيل بعد انتهائه، إضافة إلى حظر ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج ضمن الترخيص المعتمد.
ومنعت الاشتراطات ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخصة أو استخدام الأرصفة العامة ومناطق الارتداد دون ترخيص إشغال، كما حظرت نزع أو تغطية ملصق إغلاق المنشأة في حال صدوره.
وأكدت عدم السماح بوقوف حافلات النقل أمام النُزل المؤقتة، باستثناء حالات التحميل والتنزيل، مع منع إعادة فتح المنشأة المغلقة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية المختصة.
وشددت الوزارة على أن تكون واجهات المباني خالية من الملصقات العشوائية، باستثناء ما يخص الدخول والخروج وأوقات العمل وطرق الدفع الإلكتروني وتعليمات الجهات الحكومية واللوحة التجارية، مع السماح بتركيب لوحات دعائية وفق الأنظمة المعتمدة.
ونصت الاشتراطات على منع إغلاق المواقف المعتمدة في رخص البناء، وعدم السماح باستخدام دور القبو لأغراض تجارية أو ترفيهية أو تخزينية، مع السماح باستخدامه كمواقف للسيارات والخدمات الكهربائية والميكانيكية فقط.
حظرت إقامة مطابخ مركزية داخل النُزل المؤقتة، وفي حال الرغبة في تقديم خدمات الإعاشة، ألزمت بالتعاقد مع مطابخ مركزية مرخصة داخل نطاق الأمانة، مع توفير صالة مجهزة لتقديم الطعام للنزلاء.
وأجازت الاشتراطات بيع المنتجات الغذائية عبر مكائن البيع الذاتية بشرط الحصول على تصريح بلدي، كما اشترطت الالتزام باشتراطات مغاسل الملابس والمفروشات في حال توفرها داخل النُزل المؤقتة.
