نصف مليون ريال أقصى غرامة لمخالفي ممارسة العمل الإحصائي
طرحت الهيئة العامة للإحصاء جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المتعلقة بممارسة العمل الإحصائي، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم العمل الإحصائي وحماية البيانات والإحصاءات الرسمية.
أوضحت الهيئة أن المخالفات الجسيمة تشمل عدة ممارسات تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة، بدءًا من ممارسة العمل الإحصائي أو تقديم الخدمات الإحصائية بأسلوب تجاري كنشاط رئيسي دون الحصول على الترخيص الرسمي من الهيئة. وتترتب على هذه المخالفة عقوبة مالية تتراوح بين 100,000 و 500,000 ريال، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة دون أي عقوبة غير مالية أو إنذار.
وتشمل المخالفات الجسيمة ممارسة العمل الإحصائي بعد إلغاء الترخيص، أو خلال فترة تعليق الترخيص، وتصل العقوبة المالية أيضاً إلى 100,000-500,000 ريال، بينما تشمل العقوبة غير المالية في حالة العمل خلال تعليق الترخيص إلغاء الترخيص، مع تحديد أنه لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مرور ثلاث سنوات من قرار الإلغاء.
ويطبق مضاعفة العقوبة المالية في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها أو في حال عدم معالجتها خلال المدة المحددة.
وفي سياق الحصول على الترخيص بناءً على بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو تمكين الغير من استخدام الترخيص الممنوح، تفرض الهيئة عقوبة مالية مماثلة تتراوح بين 100,000 و 500,000 ريال، وقد تشمل العقوبة غير المالية إلغاء الترخيص مع منع التقدم بطلب جديد لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
ويُعد إفشاء أي بيانات أو مؤشرات إحصائية سرية، أو إطلاع أي جهة عامة أو خاصة أو فرد عليها أو استخدامها ضد مقدّمها، مخالفة جسيمة، حيث تصل العقوبة المالية إلى 100,000-500,000 ريال، وقد تشمل العقوبة غير المالية إلغاء الترخيص، مع تطبيق مضاعفة العقوبة المالية عند تكرار المخالفة خلال سنة أو عدم تصحيحها.
ومن المخالفات الجسيمة الأخرى استغلال أي فرد لصفته الوظيفية أو التعاقدية بصورة مخالفة للحقيقة لإجراء مسح أو الحصول على معلومات، حيث تصل العقوبة المالية على المخالف إلى 100,000-500,000 ريال دون أي عقوبة غير مالية أو إنذار.
تضمنت المخالفات المتوسطة عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالترخيص الإحصائي، أو عدم تقديم المستندات التي تثبت صحة البيانات والمعلومات المقدمة للهيئة لأغراض إحصائية. وتصل العقوبات المالية لهذه المخالفات إلى 5,000-100,000 ريال، مع إمكانية تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً واحداً، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة.
تُعد من المخالفات المتوسطة عدم التزام المنشآت الخاصة بتقديم البيانات المطلوبة وفق متطلبات الجودة والمواعيد والطريقة والصيغ التي تحددها الهيئة، وعدم التعاون مع ممثلي الهيئة أثناء جمع البيانات، أو القيام بأي تصرف يعيق عملهم أو يمس كرامتهم. وتطبق نفس العقوبات المالية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة.
أشارت الهيئة إلى أن المخالفات البسيطة تشمل عدم إخطار الهيئة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على الوثائق المقدمة للحصول على الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، أو عدم التزام الأفراد بتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة لأغراض إحصائية غير تجارية وفق متطلبات الجودة والمواعيد والطريقة والصيغ المحددة من الهيئة.
وتتراوح العقوبات المالية لهذه المخالفات بين 500 و 5,000 ريال، مع تطبيق الإنذار في بعض الحالات، وإلزام المخالف بتصحيح المخالفة.
وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط ممارسة العمل الإحصائي داخل المملكة، وضمان دقة وموثوقية البيانات والمعلومات الإحصائية، وحماية سرية المؤشرات الإحصائية من أي استغلال غير مشروع.
